أكد الرئيس محمود عباس المضي في إجراء المصالحة الفلسطينية على أساس اعتراف كافة الفصائل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية.

وقال عباس في كلمته خلال افتتاحه أعمال الدورة العاشرة للمجلس الثوري لحركة "فتح"، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله:" نجدد التزامنا بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية باعتبارها الأساس لبناء منظومة سياسية قائمة على تبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع، على أن تشمل جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس حسب الاتفاقات الموقعة برعاية دولية كما حصل في الأعوام (1996، 2005، 2006).

وحول الوضع الداخلي، أضاف "رغم كل ما نتعرض له من ضغوط ومعيقات ووجود الاحتلال هو الأصعب، إننا مستمرون في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية على أساس سيادة القانون، ودعم دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة والصمود".

وأكد رئيس السلطة "نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم، ما يتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته في الوطن والخارج، والأمتين العربية والإسلامية، وكل مؤيدي القضية الفلسطينية، التكاتف والوحدة لمواجهة هذه المتغيرات".

ووضع عباس خارطة طريق أمام الحضور، في ظل انسداد الأفق السياسي، من أجل مناقشتها واتخاذ مواقف موحدة لحشد الدعم العربي والدولي لقضية شعبنا، ومواجهة التحديات الراهنة، واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية حقوق شعبنا وثوابتنا.