أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، يوم السبت، بأن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه ما يزيد عن 30 أسيرًا فلسطينيًا يعانون من الإعاقة بأشكالها المتعددة سواء كانت جسدية أو نفسية، ويخضعون لظروف اعتقال قاسية تزيد من معاناتهم، ولا توفر لهم إدارة السجون احتياجاتهم الخاصة أو أجهزة مساعدة.
واعتبر المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من كانون أول/ ديسمبر من كل عام، استمرار الاحتلال في اعتقال المصابين بإعاقات مختلفة استخفافًا بحياة الإنسان الفلسطيني.
وأوضح أن اعتقال هؤلاء يشكل مخالفة صريحة لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية التي تعتبر هؤلاء ذوي احتياجات خاصة لا يجوز الاعتداء عليهم بل تقديم العون والمساعدة لهم.
وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح عشرات الأسرى الذين يعانون من إعاقات مختلفة داخل السجون، والتوقف الفوري عن اعتقال فلسطينيين من ذوي الإعاقة.
وأكد مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن الاحتلال لا يتورع عن اعتقال المواطنين الذين يعانون من إعاقات نفسية وجسدية مختلفة.
وبين أن الاحتلال اعتقل بعضهم وهم على كراسي متحركة، وآخرين اعتقلوا لا يستطيعون الحركة إلا على عكاكيز، وآخرين يعانون من أمراض نفسية خطيرة وفاقدين للأهلية، ويعرضهم لظروف التحقيق القاسية، الأمر الذي يُفاقم معاناتهم ويُضاعف إصابتهم بالأمراض.
وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى ساهمت في رفع أعداد المعاقين داخل السجون، وفى مقدمتها ممارسة وسائل التعذيب القاسية والمحرمة، والعزل الانفرادي، والتي أدت إلى إصابة عدد منهم بإعاقات دائمة او جزئية.
وكذلك إطلاق النار على المواطنين قبل اعتقالهم، مما سبب لهم إعاقات مختلفة كما جرى مع الطفل عيسى أحمد المعطي من بيت لحم (14 عامًا)، والذى بترت قدمه اليمنى في مستشفيات الاحتلال نتيجة إطلاق النار عليه واعتقاله عام 2015.
ولفت الأشقر إلى أن الأسرى المصابين بإعاقات يعانون معاناة مزدوجة ومضاعفة عن الأسرى الآخرين، لأنهم يجمعون ما بين انتهاكات الاحتلال وممارساته الإجرامية بحق الأسرى، وبين معاناة الإعاقة وعدم قدرتهم على الحركة، والحاجة لغيرهم في التنقل وممارسة أنشطة الحياة داخل السجن.
وأشار إلى خلو سجون الاحتلال من الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأيدي والأرجل، والنظارات الطبية، والمقاعد المتحركة، والفرشات الطبية والمشدّات أو أجهزة خاصة بالأسرى الذين لا يستطيعون السير، "كجهاز الوكر" والعكاكيز، التي تساعد على المشي، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.
وأوضح أن الاحتلال يرفض إدخال تلك الأجهزة الطبية عن طريق مؤسسات خاصة أو منظمات حقوقية، كذلك لا يسمح بإدخالها عن طريق الأهالي.
وأضاف أن الاحتلال لا يسمح يتواجد أسرى غير مرضى في "مستشفى سجن الرملة" لمساندة الأسرى المعاقين على الحركة وإعداد الطعام وتناول الأدوية والاستحمام وغيرها
كما لا يوفر الاحتلال أطباء نفسيين لمتابعة حالات الأسرى الذين أصيبوا بأمراض نفسية نتيجة ظروف السجن والعزل، وهذا يزيد من معاناة الأسرى المعاقين في السجون.
واعتبر الأشقر سياسة الإهمال الطبي المتعمدة سبب في إصابة العديد من الأسرى بإعاقات دائمة أو مؤقتة، حيث أدى تأخر إدارة السجون المعتمد في إجراء بعض العمليات الجراحية لأسرى مرضى إلى بتر أطراف من أجسادهم.
وطالب مركز فلسطين، المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التدخل والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح عشرات الأسرى الذين يعانون من إعاقات مختلفة، لاستكمال عملية تأهيلهم وعلاجهم في الخارج، قبل أن تتدهور حالتهم النفسية والجسدية أكثر من ذلك.
ودعا كافة وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على معاناة هذه الفئة من الأسرى، والتي لم تأخذ حقها في التفعيل الإعلامي.
