نظرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا في تسعة التماسات ضد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، والذي تبنّته الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس الماضي.
وقدم مركز "عدالة" باسمه وباسم عائلات فلسطينية وقعت ضحايا لهذا القانون، التماسًا طالب فيه بإلغاء القانون الذي يرّسخ التفوّق اليهودي ويخلق نظام فصل عنصري.
وأفاد مركز عدالة في بيان صدر عنه، بأنه "جادل في الالتماس الذي قدّمه بأنه لم يعد هناك أي شك في أن جوهر هذا القانون هو أهداف أيديولوجية ديموغرافية للحفاظ على هيمنة يهودية، خاصة في ظل بند الهدف الوارد في التعديل الجديد للقانون، والحصة المحددة لعدد التصاريح الاستثنائية التي من الممكن أن يمنحها وزير الداخلية الإسرائيلي لأسباب إنسانية خاصة".
وأوضح أنه "في قضايا سابقة، أقرت المحكمة العليا بأن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية، لكنها بالرغم من ذلك، أيّدت القانون بحجة أنه متناسب ومؤقت".
وأشار المركز الحقوقي إلى أن "القانون الذي سُنّ على أنه ‘أمر مؤقت‘، قد تم تجديده 21 مرة وبقي ساريًا منذ سنّه في عام 2003".
وذكر أنه من ضمن مقدمي الالتماس الذي ترافع فيه محامو "عدالة"، ربيع إغبارية ، وحسن جبارين وعدي منصور، مواطنون فلسطينيون في "إسرائيل" وفي القدس المحتلة وفي الضفة الغربية، يعانون من آثار قانون منع لم الشمل.
وأكد "عدالة" في مرافعته، أن "القانون لا ينتهك الحقوق الأساسية المحمية فقط، الأمر الذي لا جدال فيه، كما تحدد في الأحكام السابقة، ولكن هذا الانتهاك المستمر يرقى إلى تغيير دستوري جوهري في الحق في المواطنة وفي ما يجعل المواطن، مواطنًا".
وأضاف أن "القانون يخلق مسارين قانونيين منفصلين، على أساس الهوية العرقية القومية، أحدهما بشكل أساسي للمواطنين اليهود الإسرائيليين والآخر للمواطنين الفلسطينيين وسكان أراضي48، الذين يرغبون في الاتحاد مع أزواجهم الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة".
وأشار المركز في مرافعته أن الحكومة والكنيست زعموا أن القانون ضروري "لأسباب أمنية" ، لكنهم لم يقدموا أي دليل موثوق أو مقنع.
وعلى الرغم من وجود عدد كبير من التصريحات من المشرّعين على مر السنين والتي أبرزت صراحة أن الهدف من القانون هو ديموغرافي، للحفاظ على الأغلبية اليهودية.
وعلى الرغم من أن القانون الجديد يتضمن بند "الهدف" الذي يشير إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن إسرائيل يهودية وديمقراطية".
وأوضح "عدالة" أن المحامين الذين يمثلون الكنيست والحكومة، واصلوا الادّعاء بأن "القانون يخدم الاعتبارات الأمنية".
ولفت إلى أنه "تمت مناقشة قضايا قانونية مختلفة تتعلق بالحصص التعسفية المفروضة على التصاريح التي يمنحها وزير الداخلية ‘لأسباب إنسانية خاصة‘ بشكل مطوّل، من بين أشياء أخرى".
وشدد على أن "قانون لم الشمل مع تعديلاته لعام 2022 أكثر خطورة من سابقيه، لأنه يختبئ وراء تخيلين، وهما الحجج التي لا أساس لها حول المخاوف الأمنية والطبيعة المؤقتة للتشريع. إذ ينص القانون على فئات منفصلة وغير متكافئة من المواطنة على أساس الهوية العرقية القومية".
كما أكد أن "هذا القانون ليس مجرد شكل آخر من أشكال التمييز التي لا حصر لها ضد الفلسطينيين من قبل إسرائيل، بل إنه انتهاك لأبسط حقوق الإنسان واعتداء على الفضاء الأكثر حميمية في وحدة الأسرة".
هذا وأفاد بأنه "لم تستجب الحكومة والكنيست لأي من العيوب الدستورية في القانون التي أثيرت في جلسة المحكمة، بما في ذلك الغرض الديموغرافي للقانون".
