أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ضوء ما يتعرض له من مسلسل اعدامات ميدانية وجرائم متواصلة.

وناشد منصور مجلس الأمن مرة أخرى للتصرف بما يتماشى مع واجباته المنصوص عليها في الميثاق وقراراته، بما في ذلك القرار 904 لضمان حماية الشعب الفلسطيني من هذا المحتل الذي لا يرحم، ويبرهن كل يوم على كراهيته، واستخفافه بحياة الفلسطينيين.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي اجتمع فيه المجتمع الدولي في التاسع والعشرين من تشرين الثاني، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعهد بوضع حد لهذا الظلم التاريخي، أكدت "إسرائيل" رفضها للسلام واضطهادها للشعب الفلسطيني، وعزمها على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وتطرّق منصور إلى سلسلة الاعدامات الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال بحق عدد من الشبان خلال الأسبوع الماضي، ما أدت إلى استشهاد كل من: الشابين الشقيقين جواد وظافر الريماوي من رام الله، ومفيد اخليل من الخليل، ومحمد توفيق بدارنة من جنين، ونعيم جمال زبيدي، ومحمد أيمن السعدي، في مدينة جنين ومخيمها.

وسلّط الضوء على إعدام قوات الاحتلال بدم بارد للشاب عمار مفلح ( 22 عامًا)، في وضح النهار، في بلدة حوارة في نابلس، ومن ثم تركه على الأرض ينزف حتى الموت.

ودعا المجتمع الدولي لإدانة قرار الاحتلال بترحيل صلاح حموري إلى فرنسا، بعد سحب إقامته بالقدس، ومطالبة "إسرائيل" بإلغائه، واحترام التزاماتها، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية "جنيف" الرابعة التي تحظر عمليات الترحيل هذه.

وشدد على أن التعبير عن الغضب والاستنكار لجرائم الاحتلال والإفلات من العقاب لا يكفي، ويجب أن يقترن بعمل حازم وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

أكد ضرورة التزام الدول بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، بما في ذلك من خلال تدابير المساءلة، لتعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والعودة، وتحقيق سلام عادل وأمن دائم.