قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان إن "الأحكام العالية الجائرة التي فرضتها المحاكم الإسرائيلية، على معتقلي هبّة الكرامة، تُعتبر خطيرة جدًا في أبعادها القانونية والسياسية والأمنية".

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي الخميس، "أنها ترى في الأحكام محاولة ترسيخ روح نظام حكم عسكري جديد، بدت ملامحه واضحة من خلال سياسات أجهزة الدولة المختلفة من شرطة ونيابة عامة وقضاء تجاه أبناء مجتمعنا في الداخل".

ورأت أن "هذه الأحكام العالية مُبالغ فيها إلى حد كبير وتعتبر سابقة خطيرة، ما يشير بوضوح إلى أن المنظومة القضائية في إسرائيل تهرول بسرعة إلى مزيد من التطرف والتمييز بأحكامها والتعامل في ازدواجية المعايير والأحكام مع الملفات ولوائح الاتهام بُبعد قومي بين الفلسطينيين واليهود".

وأكدت أنه "من هذه الأحكام القضائية العالية والجائرة، يتضح لنا جليّا من جهة، أنها لا تتطابق مع أحكام أخرى بالرغم من تشابه تفاصيل لوائح الاتهام وبنود القانون، وأن هذه الأحكام فُصلت مقاساتها خِصيصًا لمعاقبة الشبان العرب على خلفية المشاركة في أحداث هبّة الكرامة في أيار 2021 احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة". 

ومن جهة ثانية، اعتبرت المؤسسة أن المحاكم تنصاع بشكل كبير للتوجيهات السياسية والأمنية وللأجواء العامة المحرضة على كل من هو فلسطيني، برفع الأحكام لخلق أداة ردع للجمهور العربي بشكل عام والشباب بشكل خاص من أي مشاركة مستقبلية في احتجاج سياسي في إطار الملاحقة السياسية ضد الناشطين، والتي تهدف إلى الترهيب والتنفير من العمل السياسي في المجتمع الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه "في المقابل، فإن الفجوة كبيرة جدًا في معدل الإدانات وشدة العقوبات التي صدرت بحق المتهمين الفلسطينيين مقارنة باليهود الذين دائما يأخذون الأحكام المخففة، إن لم تكن تبرئة كاملة من أي تهم، وأفضل مثال على ذلك بالرغم من وضوح الضالعين في قتل الشهيد موسى حسونة من اللد تم إغلاق الملف ضد القاتل، بالمقابل قُدمت لائحة اتهام ضد سبعة شبان من اللد بتهمة قتل مواطن يهودي بذات الأحداث.

كما أن هناك ازدواجية واضحة من قبل النيابة العامة من حيث عدد لوائح الاتهام التي قدمت ضد العرب مقارنة مع اليهود، كذلك نجد أن النيابة العامة تطلب فرض عقوبة السجن المشدد ضد المتهمين العرب ولعدة سنوات طويلة، وهذا ما لا نراه في الملفات القليلة التي قُدمت ضد متهمين يهود".