من المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال العليا، يوم غد الخميس، في الالتماس الذي يطعن بشرعية قانون المواطنة العنصري لعام 2022، ويطالب بفتح باب لم شمل العائلات بين شقي الخط الأخضر.

وأوضح المحامي نجيب زايد لوكالة "صفا" أن الالتماس قدمه من مكتبه مع 521 محام آخر ضد وزيرة الداخلية والحكومة والكنيست وآخرين مع التماسات أخرى لمؤسسات حقوقية.

وأشار زايد، إلى أن التماسات المؤسسات الحقوقية تضم كل من: عدالة، سانت ايف، جمعية حقوق المواطن، هموكيد مركز الدفاع عن حقوق الفرد، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، ومركز القدس لحقوق الإنسان.

وقال زايد إن القانون عملياً نسخة معدلة من القانون السابق، الذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، منح معاملة لم الشمل للمرأة فوق سن ال 25 عاما، والرجل فوق ال 35 عاما، وتسجيل الأولاد لغاية سن ال 14 عاما، وما فوق ال 14 عاما يحتاج لتصريح إقامة للأولاد، أما فوق سن ال 50 عاما فمن حقه الحصول على هوية مؤقتة.

وأضاف أنه ستقدم غداً مرافعة تطالب بإلغاء دستورية القانون من صفر القوانين، بسبب تعارضه مع المبادئ الدستورية التي تنص عليها القوانين الأساسية، منها كرامة الإنسان وحريته.