حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك في ظل حكم نتنياهو- بن غفير.
وقالت الخارجية في بيان يوم الأحد، إنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات الاقتحامات والإجراءات التقييدية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضده، خاصة في ظل الاتفاقيات الموقعة بينهما.
وأوضحت أنه وفي ظل الاتفاقيات التي وقعها نتنياهو مع بن غفير، والتي تمنحه صلاحيات واسعة لممارسة سياسته ومواقفه العنصرية، وسعيه لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق على الواقع التاريخي والقانوني القائم، تكمن مخاطر إضافية لتلك الاقتحامات.
وبينت أنّ المخاطر تتمثل في المرحلة الراهنة في النجاح الذي حققه اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة، بما يحمله من مفاهيم ورؤى تدعو لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني.
وأكدت أنّ إجراء أي تغييرات في واقع المسجد الأقصى، يعتبر تهديدًا مباشرًا بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وطالبت العالمين العربي والإسلامي بسرعة التحرك لتنسيق الجهود والاتفاق على برنامج عمل يغطي كافة مساحات العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي؛ لتوفير الحماية الدولية اللازمة للقدس ومقدساتها، وتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية ذات الصلة، بما يعزز من صمود المواطنين المقدسيين في عاصمة دولة فلسطين.
وأدانت الدعوات التحشيدية التي تطلقها "جماعات الهيكل" لتصعيد هذه الاقتحامات، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف للمشاركة فيها، واستغلالها للمناسبات، والأعياد الدينية المختلفة، لتصعيد استهدافها للمسجد الأقصى.
وشددت على أنّ تلك الاقتحامات غير شرعية وغير قانونية، ولا تمت بصلة لمفهوم الزيارات التي يجب أن تشرف عليها وتنظمها دائرة الأوقاف الإسلامية.
وأكدت أنها تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد، ريثما يتم تقسيمه مكانيًا إن لم يكن هدمه بالكامل، وبناء "الهيكل المزعوم" مكانه.
وجددت تأكيدها على أنّ الاقتحامات وجميع إجراءات الاحتلال بحق المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى باطلة وغير شرعية، مبينةً أنها لن تستطيع إنشاء حق لليهود في المسجد الأقصى، وباحاته.
وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها المختصة، وفي مقدمتها "اليونسكو" إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات، بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات الأقصى، خاصة في ظل حكم نتنياهو- بن غفير وأتباعهما.
