قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين تفوق على غيره من أنظمة الاستعمار بالاعتماد على الأيدولوجيا، وخاصة الدينية لتبرير مشروعيته الزائفة، فجمع بين سياسة الترانسفير والتطهير العرقي والاقتلاع، وبين نهب الموارد واستغلال السكان.

وأشار المكتب في تقرير أسبوعي أصدره يوم السبت، إلى أن الاستعمار الاستيطاني لا يكتفي بالاستيلاء على الأرض واستغلال السكان، بل يسعى لاقتلاعهم، ما أمكنه ذلك من أرضهم وديارهم بالإبادة أو التهجير، وتحويل البلاد التي يستعمرها إلى "أرض بلا شعب" ليجعلها أرضًا يُبني عليها نظامًا من طبيعة عنصرية وحشية.

وأوضح أن حكومة الاحتلال المتطرفة تورث الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها ملفات مشاريع ومخططات وعطاءات استيطانية لن تكون كما يبدو كافية لملء بيانات الاتفاقيات الائتلافية التي يديرها بنيامين نتنياهو مع حلفائه الفاشيين الجدد.

وأضاف أن باكورة ذلك كانت هدية للمستوطن ايتمار بن غفير، الذي يقيم في مستوطنة "كريات أربع" بمدينة الخليل بعد مصادقة الحكومة المنصرفة على بناء 90 وحدة استيطانية بالمدينة، لأول مرة بعد سنوات طويلة من الجمود.

ولفت إلى أن مسيرة الاستيطان والتهويد تتواصل في مختلف المحافظات بالضفة الغربية، وخاصة القدس المحتلة ومحيطها.

وبحسب التقرير، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لتوسيع مستوطنة "إفرات" على حساب أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، بعدما رفضت الالتماس المقدم لمنع توسيع المستوطنة بالسطو على 1200 دونم من أراضي خلة النحلة في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.

وأفاد بأن سلطات الاحتلال أصدرت إجازة تخطيط لمساحات من الأراضي في محافظة سلفيت، تم الاستيلاء عليها بإعلانها "أراضي دولة"، إذ منحت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" أذونات تخطيط واستخدام لأراضٍ تابعة لقريتي بديا وكفر الديك في المحافظة، تبلغ مساحتها أكثر من 360 دونمًا.

وفي محافظة نابلس، حولت سلطات الاحتلال الاسبوع الماضي، ما يقرب من 616 دونمًا من أراضي قرى قريوت واللبن والساوية من أجل زيادة مناطق نفوذ مستوطنة "عيلي" الجاثمة على أراضي القرى الثلاث.

وأوضح المكتب الوطني أن بلدية الاحتلال أخطرت بهدم 37 محلًا ومصلحة تجارية ومنزلًا في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، لصالح ما يسمى بمشروع "وادي السيليكون" الذي تم الإعلان عنه مطلع العام 2020، كأضخم مخطط استيطاني.

وكذلك تم الكشف عن تسجيل مساحات وأحواض وقسائم أراض في بيت صفافا والشيخ جراح لصالح عائلات يهودية وجمعيات استيطانية، ضمن مشروع تسجيل وتسوية الأراضي في القدس.

ووفق خطة سلطات التسجيل الإسرائيلية، فإنه سيجري مع مطلع العام المقبل 2023 العمل على تسوية أراضي قلنديا وكفر عقب وسميرأميس، بهدف إدخال أراض تزعم سلطات الاحتلال أنها تعود لإسرائيليين ولجمعيات يهودية.

ويأتي ذلك بهدف تسجيل هذه الأراضي وإدخالها ضمن الخطط الهيكلية للمشاريع التوسعية الاستيطانية التي تنوي بلدية الاحتلال تنفيذها ضمن مشروع استيطاني لبناء 1390 وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس قلنديا، وتوسيع المنطقة الصناعية "عطروت".