عادت قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية أم الحيران في النقب الفلسطيني المحتل، مجددًا، واستأنفت عمليات الحفريات لإقامة مستوطنة "حيران" على أراضيها، وذلك بعد أيام من تجميدها إثر النضال الشعبي من أهلها.

وحدثت مناوشات بين سلطات الاحتلال والأهالي، عقب تدخل الأولى لحماية المقاولين الذين استأنفوا الحفيرات لإقامة المستوطنة المذكورة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت الحفريات قبل نحو أسبوع، بعد تصدي الأهالي لطواقمها على مدار يومين من عملها لإقامة المستوطنة، وخلال المحادثات أبلغت بأنها "ستوقف الأعمال لحين إيجاد حل مناسب"، وهو ما كان مجرد ذر للرماد في العيون، حسب السكان.

وحول ما جرى في القرية، قال مسئول اللجنة الشعبية فيها رائد أبو القيعان، إن طواقم الاحتلال استأنفت الحفريات منذ مساء أول أمس الاثنين، وما تزال تنفذها حتى اليوم، واعتقلت مسن ونجله خلال العمليات.

وأضاف أن المقاولين الذين يعملون لدى سلطات الاحتلال في عمليات الحفر، يقومون بالإبلاغ عن أهالي القرية، ويزعمون أنهم يعرقلون أعمالهم، وهو ما يستحضر قوات للقرية، للتصدي والاعتداء أو الاعتقال.

وما يجري في القرية، جاء بعد خمس سنوات من تجميد اقتحامات القرية في أعقاب العدوان عليها وهدم بيوتها، واستشهاد المربي يعقوب أبو القيعان عام 2017، وفشل الاحتلال بإقامة المستوطنة آنذاك.

أبو القيعان، اعتبر أن الاحتلال يعمل على صعيدين في القرية، الأول استئناف إقامة المستوطنة اليهودية، والثاني ملاحقة السكان ومحاولة كبح جماح أي شخص أو جهة تتحرك للتصدي لما يجري.

وحذر من أن ما يجري يمهد لتهجير السكان، حيث أن المخطط يقضي بتهجيرهم بعد إتمام إقامة المستوطنة، تمهيدًا لجلب اليهود، وهو ضمن مخطط أوسع لمصادرة أراضي القرية بأكملها.

مسئولية على السلطة

وخلال حديثه، كشف أبو القيعان عن وجود "مقاول متنفذ وخائن" أصله عربي ومن سكان مسافر يطا، وقال: "هذا المقاول يقوم بالإبلاغ عن سكان القرية، والتصوير، وهو يشارك الإسرائيليين في إقامة مستوطنة على أراضي فلسطينية".

وإزاء ذلك، حمل أبو القيعان السلطة الفلسطينية جزءًا كبيرًا من مسئولية ما يجري بحق سكان القرية، قائلًا: "عليها أن تلجم هذا المقاول، وأن تقف وقفة مسئولة تجاه سكان القرية الذين يعيد الاحتلال اليوم الهجمة عليها تهجيرهم، وسط صمت مريب من الجميع".

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارًا بإخلاء القرية من سكانها عام 2017، وأمهلتهم حتى تاريخ 15 أبريل عام 2018، إلا أن أحداث القرية والعدوان عليها، أدى لتجميد هذا القرار.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت التماس أهل قرية أم الحيران لمنع إخلائها عام 2014، ولا تزال تصر حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة على أراضيها.