عبرت وزارة الخارجية والمغتربين، عن استغرابها الشديد من غياب ردود الفعل الدولية تجاه إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم الهمجية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في مدينة الخليل، بقيادة وتحريض المتطرف ايتمار بن غفير.
وأوضحت الخارجية في بيان، يوم الأحد، أن هذا الغياب يعكس ازدواجية المعايير الدولية، ويكشف زيف مواقف الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي تمسكها بحل الدولتين.
وأضاف أنه "يؤكد من جانب آخر خوف تلك الدول من إبداء أي انتقادات لدولة الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم الاستعمارية العنصرية".
وأكدت أهمية تصريح المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الذي أدان في تغريدة له "الهجمات العنيفة من قبل المتطرفين ضد السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل"، رغم أنه لم يحمل الاحتلال وحكومته وجيشه المسؤولية عن هذه الجريمة والحماية التي يتمتع بها الجناة من جيش الاحتلال.
وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أدانوا عنف المستوطنين ضد مجندة في جيش الاحتلال، وتم اعتقال الذين ارتكبوا هذا الاعتداء، في حين لم نسمع عن أي اعتقالات في صفوف عصابات المستوطنين التي ارتكبت الاعتداءات ضد الفلسطينيين، بل على العكس فإن هذه الاعتداءات نفذت بحماية قوات الاحتلال.
واعتبرت اجتياح المستوطنين للبلدة القديمة من الخليل مؤشر خطير لطبيعة المواقف والسياسة التي ينتهجها بن غفير وأمثاله من خلال مشاركته في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
ونبهت إلى أن هذا ما يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي الذي يغرق في سياسة الكيل بمكيالين، ويوفر الحماية لحكومة الاحتلال ويشجعها على الإفلات المستمر من العقاب.
وحملت الخارجية، المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته إزاء هذه الجريمة، محذرة من مخاطرها على ساحة الصراع، خاصة أنها ستشجع غلاة المتطرفين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق شعبنا، بحيث تصبح هذه الاعتداءات النمط السائد بغطاء رسمي.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة البشعة يؤشر على فشله أمام اختبار بن غفير وعصابات المستوطنين، بما يفتح الباب على مصراعيه أمامهم لإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع.
