اتفق المرشح الأقوى لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة بنيامين نتنياهو الليلة، مع رئيس حزب "القوة اليهودية" ايتمار بن غفير، على تغيير قانون إخلاء المستوطنات بما يشمل السماح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حوميش" قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ويأتي الاتفاق بعد ربط "بن غفير" انضمامه للحكومة بشرط تعديل هذا القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات في شمال الضفة أمراً ممكنا بعد 17 عامًا من انسحاب "إسرائيل" من المستوطنات في شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط التي وضعها رئيس الوزراء الأسبق "آريئيل شارون".

وذكرت القناة 13 العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا" أن مستوطنة "حوميش" أخليت في إطار قانون الانفصال عن المستوطنات عام 2005 والذي شمل إخلاء مستوطنات قطاع غزة في ذلك الحين على يد "شارون" والذي شمل أيضاً إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة بما فيها "حوميش" شمال نابلس.

وقالت القناة إنه وبعد 17 عاماً من الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية، فقد تم الاتفاق المبدئي بين نتنياهو وبن غفير على تغيير قانون الانفصال عن المستوطنات بما يسمح بعودة المستوطنين للمستوطنة المذكورة.

ووصفت القناة الاتفاق بـ "الدراماتيكي" والذي سيسمح بالإبقاء على المدرسة الدينية المتواجدة في المكان اليوم حيث تم الاتفاق بعد أن وضعه بن غفير كشرط للانضمام للائتلاف الحكومي.

وتم إقرار قانون الانفصال عن المستوطنات في العام 2005 ويعرف بقانون "إخلاء وتعويض" وكان يهدف إلى تسوية خطة الانفصال والتي شملت إخلاء مستوطنات غزة قاطبة بالإضافة إلى 4 مستوطنات معزولة شمال الضفة الغربية المحتلة، وبناءً على قرار الحكومة الإسرائيلية في ذلك الحين فقد تم إقرار تعويضات مالية للمستوطنين الذين جرى إجلاؤهم.

وشمل القانون إخلاء المستوطنين إلى مساكن مؤقتة على حساب الدولة ومنحهم تعويضات مناسبة حيث بادر شارون في حينها إلى تمرير القانون بدعم 59 عضو كنيست مقابل 49 ممتنع.

وتعتبر خطوة فتح قانون إخلاء المستوطنات غير مسبوقة في حال أقرها نتنياهو بعد تشكيل الحكومة والتي ستفتح الباب أمام عودة المستوطنين إلى ثلاث مستوطنات أخرى شمال الضفة وهي "صانور، غانيم وكاديم" والتي أخليت بناءً على القانون في نفس العام.