نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة الأربعاء، في التماس قدّمه مركز عدالة، بالنيابة عن جمعية سدرة، ومنتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية، و4 مجالس محليّة في النقب، للمطالبة بإنشاء مكاتب تشغيل في قرى حورة، واللقية، وعرعرة وتل السبع.

وتعاني هذه البلدات من أعلى معدّلات بطالة وفقر، ويتعيّن على أبناء هذه البلدات والقرى المجاورة الذين يبحثون عن عمل، السفر أحيانًا لفترات طويلة نسبيًا إلى بلدات يهودية من أجل الحصول على خدمات مهنية، والتي تتوّفر باللغة العبرية فقط.

وأقرّت دائرة التشغيل بالفعل بالحاجة لإنشاء مكاتب في هذه البلدات، ولكن الحكومة لم تقدّم بعد أي خطط من أجل تنفيذ توصية دائرة التشغيل.

وفي جلسة اليوم، طلبت المحكمة من الحكومة بأن تقوم بتحديثها، خلال 90 يومًا، عن خطتها من أجل افتتاح مكاتب تشغيل في البلدات في النقب والوقوف عن التزاماتها والأخذ بتوصية دائرة التشغيل.

وأكد مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في الداخل المحتل، التزامه بالاستمرار بالمعركة القانونية حتى افتتاح مكاتب التشغيل من أجل تلبية حاجيّات أهالي البلدات في النقب.