رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم السبت، بالقرارات الصادرة بدعم دولي واسع النطاق عن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح صحفي، إن هذه القرارات تأتي بما يتسق بالمواقف والقرارات الدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة الضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير، وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في بناء دولته المستقلة طريقا لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة.

وأوضح أن أهمية القرارات المسجلة تتضاعف بتقدير للدبلوماسية الفلسطينية والعربية المنسقة، إضافة إلى مواقف الدول المتضامنة والداعمة والصديقة خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تجتازها القضية الفلسطينية وآفاق تحقيق السلام بتطبيق "حل الدولتين" المعبر عن الإجماع الدولي، جراء السياسات والممارسات الإسرائيلية الممنهجة.

وأشار إلى أن حكومة اليمين الإسرائيلية المقبلة برئاسة نتنياهو تتوعد بتصعيدها تقويضًا لحل الدولتين والشرعية الدولية، وتنكرًا لحقوق الشعب الفلسطيني بصورة رسمية معلنة تصعيد حربها على الشعب الفلسطيني استيطانًا وتهجيرًا وتهويدًا، ومواصلة ارتكاب جرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي.

وثمن مواقف الدول التي ساندت وتبنت إصدار القرارات، دعمًا للحق والعدل والسلام، وتأكيدًا على قواعد القانون الشرعية الدولية بمثل هذه القوة والقناعات، وهذا العدد الكبير من أعضاء الأمم المتحدة.

ودعا جميع دول الأمم المتحدة بما فيها تلك التي أمتنعت عن التصويت إلى مواصلة ومضاعفة مساعيها وجهودها لتحقيق العدالة والسلام بإعادة فتح مسار سياسي يفضي إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوط حزيران 1967، استنادًا للقرارات الدولية ذات الصلة .

ودعا أبو علي إلى ضرورة فتح مسار عمل سياسي يوظف آليات المجتمع الدولي الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قراراته وتجسيد إرادته انصافًا للشعب الفلسطيني، وإنفاذًا للعدالة الدولية وتحقيقا للسلام العالمي بذات المعايير الموحدة والفعالة.