صادقت لجنة المتابعة الحكومية بغزة خلال اجتماعها أمس الأربعاء على توصيات اللجنة الخاصة لمحاربة ظاهرة "التكييش"، قانونيا واجتماعيا.

وتعرف ظاهرة "التكييش" باستبدال سلعة مشتراة عن طريق التقسيط، أو شرائها بسعر أقل من سعرها الحقيقي رغبة في الحصول على السيولة النقدية.

ما هو "التكييش" ؟!

وفكرة "التكييش" تقوم على شراء المواطنين سلعة معينة كالسيارات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والجوالات بالتقسيط عن طريق الشيكات أو الكمبيالات، ومن ثم بيعها لذات الشركة أو لشركة أخرى أو لأشخاص بأسعار أقل من قيمتها في السوق، ليحصلوا بذلك على سيولة نقدية فورية.

وحذرت وزارة الاقتصاد الوطني في وقت سابق من شراء السلعة من بائعها أو أحد من طرف تابع له بأقل من قيمتها بالسوق، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يتعامل بهذه الأفعال المخالفة للقانون والشرع سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.

ويلجأ مواطنون وتجار للتعامل بما يعرف "التكييش"، الذي عرف طريقه إلى قطاع غزة مع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 16 عامًا على التوالي، بسبب الأزمات المعيشية في المنطقة الأكثر كثافة سكانياً، وفي ظل ندرة السيولة المالية، رغم الخسائر المالية المترتبة على هذه النوعية من المعاملات.

وساهمت مثل هذه الظواهر وعجز المتعاملين بها، في ارتفاع حالات القضايا الموجودة لدى المحاكم والأجهزة الشرطية بغزة، نظراً لعدم مقدرة المتعاملين بهذه الطرق على الالتزام بتعهداتهم، وفق مراقبين ومختصبن.

توصيات اللجنة

وبحديث لوكالة "صفا" كشف مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد بغزة والمستشار القانوني للوزارة يعقوب الغندور اليوم الخميس عن أبرز توصيات اللجنة الخاصة لمحاربة هذه الظاهرة، والتي صادقت عليها لجنة المتابعة الحكومية.

ووفق الغندور، أوصت اللجنة بتدخل المجلس التشريعي الفلسطيني بإصدار قوانين أو تشريعات، أو تعديل على قوانين موجودة تجرم هذه الظاهرة وهذه الأفعال.

وفي السياق ذاته، قال الغندور: "من جهتنا كوزارة الاقتصاد قمنا بحظر هذه الأفعال وكل من يخالف هذه القرارات سيتحمل المسؤولية القانونية" .

وبيّن أن هذه الظاهرة نشأت لاستغلال حاجة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع نتيجة الحصار والفقر والبطالة.

كما أوصت اللجنة بتوعية المواطن بمخاطر هذه الظاهرة والأفعال، وأن ممارستها أو المشاركة فيها تُعرضه للمساءلة القانونية، وعليه تحمل تبعاتها.

كذلك، أوضح الغندور أن اللجنة أوصت بأن تقوم وزارة المالية بملاحقة الشركات التي تعمل بهذه الطريقة ضريبيًا، لردعها.

وأضاف "بالغالب تكون هذه الشركات والمؤسسات رغم الأموال الكبيرة التي تجنيها من خلال هذه الأفعال تتهرب ضريبيًا".

كما أوصت اللجنة وفق حديث المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد، بإجراءات مشددة من النيابة العامة وبأحكام مشددة من القضاء لردع هذه الظاهرة والأفعال.

وتابع "وزارة الاقتصاد بدأت حملة على هذه الظاهرة التي بدأت تتفشى بين المواطنين حتى امتدت لشرائح الموظفين وفئات أخرى من المجتمع في القطاع منذ شهرين بإجراءين: الأول إصدار قرار بحظر "التكييش" والثاني قرار ونظام تم اعتماده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضبط عملية البيع بالتقسيط وفق ضوابط وقوانين حددتها الوزارة".

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويل ملفات بعضهم للنيابة العامة، وفق الغندور.

وأهاب بالمواطنين بعدم التردد والتوجه للوزارة بشكاوى تتعلق بهذه الأفعال المخالفة للقانون والشرع، خاصة في حال التعرض لمثل هذه الأفعال.