حصلت القوائم العربية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ25 على 10 مقاعد موزعة بين قائمتي "تحالف الجبهة العربية للتغيير" و"القائمة العربية الموحدة"، فيما لم يتجاوز "التجمع الوطني الديمقراطي" نسبة الحسم.

وكانت نسبة التصويت بانتخابات الكنيست وسط فلسطينيي الداخل الأقل منذ عقود، إذ لم تزد عن النصف؛ بفعل دعوات المقاطعة، والدفع باتجاه مواجهة مشاريع الأسرلة كافة.

وأجريت انتخابات الكنيست الـ25 في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، وهي الخامسة المبكرة، والتي أفرزت صعود اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو.

وفي وقت لن يكون في الكنيست سوى حزبين يمثلون فلسطينيي 48، حصلوا على نحو 60% من أصوات أهالي الداخل، فإن البدائل النضالية لأصحاب الأرض المحتلة عن هذه المشاركة، ستتصاعد في الفترات المقبلة.

"الظاهرة الأم"

ويقول المحلل السياسي في الداخل إنطوان شلحت لوكالة "صفا"، إن "الظاهرة الأم" في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة، على صعيد فلسطينيي الداخل، هو محاولة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إعادة الاعتبار للخطاب الوطني الفلسطيني.

ويضيف "التجمع يريد إعادة هذا الاعتبار من معتقد أننا كفلسطينيين لا ندخل الكنيست الإسرائيلي لنمثل البرلمان، وإنما لنطرح قضيتنا كفلسطينيين ونتطرق للحقوق القومية والمدنية وندافع عنها".

يتابع "هذا التوجه مغاير لقوانين حزبين لهما سياستين مختلفتين عن بعضهما وعن التجمع، الأول هو "الموحدة"، الذي يدعو للاندماج حتى لو على حساب الحقوق القومية، والآخر الجبهة يعتقد أنه جزء من المشهد السياسي في إسرائيل، ويريد التأثير عليه".

لكن وبالرغم من هذا التناقض، إلا أن ما جرى خلال الانتخابات الأخيرة، أعاد بقوة الخطاب الوطني للساحة الفلسطينية، كما يقول شلحت.

ويشدد على أن ذلك "سيترتب عليه آثار ونتائج مهمة جدًا بالنسبة للفلسطينيين في الداخل، وهذا ما ستكشفه الفترة القادمة".

صعود مشاريع دموية

من جانبه، يقول المحلل السياسي أمير مخول "إن صعود اليمين المتطرف مجددًا، يعني نشوء حزب دموي هدفه الأساس تصفية الوجود الفلسطيني في أراضي 48، كما باقي الأراضي".

ومن وجهة نظره؛ فإن المدن الفلسطينية خاصة الساحلية في الداخل، والقدس والشيخ جراح، ستكون عنوانًا لهذه الدموية اليمينية المتطرفة، خاصة وأنها من القضايا الساخنة التي شهدت الأراضي الفلسطينية توترًا فيها خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد فلسطينيي الداخل، يرى مخول، في لقاء تلفزيوني تابعته "صفا"، أنهم وفي ظل هذا التصاعد اليميني، بحاجة إلى نقل مركز الثقل الشعبي وزيادة التنظيم الذاتي وبناء المؤسسات القومية الوطنية.

ويقول "الآن ستعود للواجهة مشاريع الضم والوطن البديل في الأردن الذي يسعى له نتنياهو منذ زمن، وستزداد الانتهاكات بشكل كبير وسيسعى هؤلاء لتحويل الحرب لحرب دينية".

النضال خارج الكنيست

بدورها، تقول القيادية في حراك حيفا سهير بدارنة: "إنه لا يوجد أي خلاف بين اليمين واليسار الإسرائيلي، وبالتالي فإن نتائج انتخابات الكنيست لن تؤثر كثيرًا بالنسبة لفلسطينيي الداخل".

وترى بدارنة، في لقاء تلفزيوني تابعته "صفا"، أن المزيد من التنكيل والانتهاكات والمصادرة والقتل، هو النتيجة الحتمية لكل حكومة إسرائيلية تنبثق عن انتخابات الكنيست، خاصة إذا كان اليمين المتطرف هو من يقودها.

ولذلك، فإن بدارنة تشدد على وجوب أن يكون هناك نضال شعبي مؤسساتي من خارج الكنيست، ضد هذا اليمين المتطرف، وضد مشاريع الأسرلة وكل الانتهاكات التي تمارسها حكومات "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في الداخل.

وتشدد على أن "التمثيل الفلسطيني في هذا البرلمان لا ولن يفيد بشيء".