كتلة الصحفي تدين اعتداء أمن السلطة على صحفيين وشخصيات وطنية

غزة - صفا

أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني اعتداء أجهزة أمن السلطة السافر على الصحفيين والقامات الوطنية في الضفة الغربية المحتلة، واعتقال عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف.

وأكدت الكتلة في بيان وصل وكالة "صفا" ن ذلك يمثل اختراقًا جديدًا للقوانين والحقوق الدولية والإنسانية، ويتناقض أيضًا مع المساعي نحو الوحدة الفلسطينية ونتائج قمة الجزائر الأخيرة.

وقالت :"في الوقت الذي تتجه فيه جهود شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته المجتمعية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال عقد المؤتمر الشعبي- 14 مليون في مدينة رام الله، تسعى أجهزة أمن السلطة لمحاولة إفشال المؤتمر الذي تقيمه شخصيات وطنية وشعبية وقطاعات واسعة من أبناء شعبنا في الداخل والخارج".

وأشارت إلى أن أجهزة أمن السلطة انتشرت بمكان عقد المؤتمر واحتجزت القائمين عليه من الصحفيين وعرقلت عملهم الصحفي، بل وتمادت باعتقال عضو التجمع الوطني عمر عساف.

وطالبت كتلة الصحفي، السلطة بكف يدها ووقف حالة الاستفراد بالمنظومة الصحفية والوطنية في الضفة، والعمل على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسية، مؤكدة أن العقلية الأمنية التي تدير فيها السلطة الملفات المجتمعية لن تزيد الحالة الفلسطينية إلا سوءًا.

ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية في الضفة للتدخل العاجل، وإدانة موقف السلطة الذي يواصل انتهاك الحريات والتعدي على كل الأعراف الوطنية، في الوقت الذي يعيش فيه أبناء شعبنا تحت وطأة الاحتلال والاعتقالات والقتل الممنهج، وبهذه الممارسات تعد السلطة شريكاً مع الاحتلال في العدوان على شعبنا.

وطالبت كافة الفصائل وقوى شعبنا برفع صوتها عاليًا واتخاذ موقف مسئول وموحد لفضح سياسة السلطة والضغط لإطلاق سراح المعتقلين.

وكانت السلطة الفلسطينية منعت عقد المؤتمر في الضفة، بعد أن كان من المقرر عقده في قصر رام الله الثقافي التابع للبلدية.

وقرر القائمون على المؤتمر الشعبي عقد مؤتمر صحفي لتوضيح ذلك في بلدية البيرة، إلا أن الأخيرة اعتذرت أيضًا عن استضافة المؤتمر الصحفي، بضغط من السلطة وفق اللجنة التحضيرية.

بدوره، عبر المؤتمر الشعبي الفلسطيني عن إدانته الشديدة لاعتقال الأجهزة الأمنية منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر في الضفة الغربية.

وقال المؤتمر في بيان وصل وكالة "صفا": إن" اعتقال عساف يأتي بعد منع الأجهزة الأمنية انعقاد المؤتمر في مدينة رام الله، الأمر الذي يعزز الحاجة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية تتيح المجال لإعادة الحيوية للنظام السياسي الفلسطيني وتحفظ حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني بعيدًا عن تسلط الأجهزة الأمنية والتفرد بالقرار الوطني، لاسيما في ظل عقم مشروع التسوية مع الاحتلال".

ر ش
جوال

/ تعليق عبر الفيس بوك