أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأحد، الصحفي سامي الشامي من بلدة عصيرة القبلية، والصحفية رجاء معروف جبر من بلدة عرابة بمحافظة جنين.

وأكدت الكتلة في بيان، الأحد، أن هذا الاعتقال يأتي استمرارًا لسياسة استهداف الصحفيين الفلسطينيين وحرمانهم من حريتهم بسبب عملهم الإعلامي.

ورأت أن هذه الاعتقالات الجديدة تستدعي تسليط الضوء مجددًا على واقع الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، في ظل استمرار الاعتقالات والاحتجازات والإخفاء القسري بحقهم منذ بداية العدوان.

وبحسب أحدث المعطيات المنشورة وفق مكتب إعلام الأسرى، فقد تعرض أكثر من 250 صحفيًا وصحفية للاعتقال أو الاحتجاز منذ بداية العدوان.

وأشارت إلى أنه لا يزال نحو 38 صحفيًا وصحفية رهن الاعتقال، بينهم 6 صحفيات و9 صحفيين من قطاع غزة، بينما يخضع 20 صحفيًا للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

ولفتت كتلة الصحفي إلى استمرار مأساة الصحفيين الذين فُقد أثرهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي مقدمتهم الصحفيان نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، اللذان لا يزال مصيرهما مجهولًا بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على اختفائهما.

وأكدت أن سجون الاحتلال شهدت استشهاد صحفيين خلال فترة احتجازهما، هما: مروان فتحي حرز الله، الذي استشهد في سجن "مجدو" في 28 مارس/آذار 2026، بعد اعتقاله في يناير/كانون الثاني من العام نفسه، وإيهاب محمد عبد القادر دياب من قطاع غزة، الذي أقرت سلطات الاحتلال باستشهاده في أغسطس/آب 2026.

وأشارت إلى استمرار سياسة الحبس المنزلي بحق عدد من الصحفيين والصحفيات، من بينهم سمية جوابرة وبيان الجعبة وسعيد حسنين، في صورة أخرى من صور تقييد حرية الصحفيين وملاحقتهم.

وأكدت أن استمرار اعتقال الصحفيين، واحتجازهم إداريًا دون محاكمة، وإخفاء مصير بعضهم، وما رافق ذلك من استشهاد صحفيين داخل السجون الإسرائيلية، يستوجب تحركًا عاجلًا من المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، من أجل الضغط للكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وضمان حقوق المعتقلين، والعمل على إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.

ودعت الكتلة المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى عدم التعامل مع اعتقال الصحفيين كحالات فردية، بل باعتبارها قضية تستوجب المتابعة والتوثيق والمساءلة، بما يضمن حمايتهم وتمكينهم من أداء واجبهم المهني دون خوف من الاعتقال أو الملاحقة.