حصلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على نسخ من محاضر التحقيق مع شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية في ملف اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وتكشف الوثائق التي تنشرها "صفا" على حلقات، تفاصيل ما تحدثت به قيادات من السلطة وحركة فتح للجنة التحقيق التي تم تشكيلها برئاسة اللواء توفيق الطيراوي في أكتوبر 2010.

وأصدر الطيراوي في الأول من نوفمبر بيانًا أكد فيه أن وثائق تحقيق تتعلق بوفاة عرفات "تمت قرصنتها وتسريبها".

وشدد الطيراوي على أن تلك الوثائق "سرية لضمان سلامة سير التحقيق، إلى حين الوصول إلى الحقيقة الكاملة" المتعلقة بأسباب وفاة عرفات.

وتوفي ياسر عرفات "أبو عمار" في مشفى باريس العسكري في 11 نوفمبر 2004 بعد فترة من الحصار الإسرائيلي له في مقر المقاطعة برام الله وسط الضفة الغربية، فيما تم تشكيل لجنة التحقيق بعد مرور ست سنوات على اغتياله.

وكانت قناة الجزيرة كشفت في تحقيق استقصائي لها عن إمكانية وفاة عرفات بمادة البولونيوم المشعة.

وتكشف الوثيقة الجديدة وجود تداخلات بين الأجهزة الأمنية في المعلومات التي كانت ترسلها للرئيس عرفات، وهي "المخابرات العامة، والاستخبارات، والأمن الوقائي، الى جانب المهمة المباشرة للحرس الرئاسي، وأمن الرئاسية (قوات 17)".

وبحسب الوثيقة الموجهة من اللجنة الوطنية للتحقيق بملابسات اغتيال عرفات إلى رئيسها اللواء توفيق الطيراوي، يوجد ثغرات عديدة في الجدار الأمني الأول للرئيس، ولا تخضع الحراسة لنظام أمني مدروس.

وتشير الوثيقة إلى أن رئيس الحرس الرئاسي ترك الجدار الأمني لعدد من الضباط ليجتهدوا فيه، مما سمح لأي زائر بالوصول بسهولة إلى الرئيس.

وسجل مرسلو الوثيقة استنكارهم للسماح لعدد ممن كانوا حول الرئيس وقت حصاره بمغادرة الوطن، ورأوا أنه كان لابد من احتجازهم جميعا دون مغادرة حتى تظهر نتائج التحقيق.

وتكشف الوثيقة أن رئيس الحرس الرئاسي كان يجري تنقلات داخل الحرس أدت لخلخلة بين الضباط، ما أدى لافتقاد بعضهم الاهتمام بمهمته الأساسية، وجعل المصلحة الشخصية تتحكم في الوضع الأمني، عبر تحديده من يذهب في مهمات مدفوعة الأجر مع استثناء آخرين.

وتشير الوثيقة الى أن رئيس الحرس كان منشغلا بمتابعة مصالحه الشخصية مما انعكس على الدائرة الأمنية الأولى حول الرئيس وفتح الباب على مصراعيه لوجود المزيد من الفجوات في الجدار الأمني للرئيس.

وتلفت اللجنة الى أن عددا محدودًا من القيادات والكوادر والمسؤولين رفضوا المثول أمامها.

وفيما يتعلق بالأطعمة والأدوية الخاصة بالرئيس عرفات، تقول الوثيقة إن الاحتلال الإسرائيلي شدد على رقابته عليها لأنها تمر إجباريا من خلاله أثناء حصار المقاطعة، مما يجعل فرضية الشك والريبة الدائمة في الاحتلال قائمة، بوضع ما يريد من الملوثات وغيرها.

وتضيف الوثيقة "الاحتلال جعل من الحراسات المسؤولة عن أمن الرئيس موجودة شكلا، لكنها غير موجودة فعلًا، وشلت جميع الاختصاصات فيها".

الوثيقة