طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان يعملون في الساحة الأمريكية، بمقاطعة شركة "سيمكس" المكسيكية المختصة في مجال البناء، لاستمرارها في المساهمة بأعمال بناء جدار الفصل والتوسع العنصري، الذي يستولي على أراضي الفلسطينيين.

 

واستند الناشطون في مطالبهم بمقاطعة الشركة، التي تملك مصانع للخرسانة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى القوانين والقرارات الدولية التي تضرب بها "إسرائيل" عرض الحائط (حسب قرار مجلس الأمن 2334).

 

وطالبوا الدول التي تملك فيها الشركة أفرعًا لها وهي تتجاوز الـ100 دولة، باتخاذ إجراءات قانونية لمعاقبة الشركة وإجبارها على توقف بناء الجدار والمستوطنات غير الشرعية.

 

وأشار الناشطون إلى أن القانون المكسيكي يعارض هذه الممارسات غير القانونية التي تنفذها الشركة، خاصة أن للدولة المكسيكية سلطة على هذه الأنشطة.

 

ونشر الناشطون عبر الموقع المخصص لحملة المقاطعة، مواقع الشركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحواجز الإسرائيلية والجسور وسكك الحديد التي ساهمت الشركة في إنشائها بمساندة جيش الاحتلال.