أصدرت وزارة العمل، يوم الأحد، تصريحًا مهمًا بشأن التسجيل للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت الوزارة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، بإغلاق التسجيل للعمل بالداخل المحتل بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة أنها اكتفت بالأسماء المسجلة حتى تاريخ صدور الإعلان.

ويتجدد بشكل يومي بحث العمال ولاسيما في قطاع غزة عن رابط فحص تصاريح العمل في إسرائيل 2022، والتي تأتي بجهود مشتركة بين وزارة العمل في غزة وهيئة الشؤون المدنية.

ويمكن فحص حالة تصاريح العمل 2022 عبر رقم الهوية من خلال موقع وزارة العمل، كما بالإمكان التعرف على حالة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، وأيضًا التصاريح المنتهية.

وأصدرت سلطات الاحتلال 17 ألف تصريح عمل لأهالي قطاع غزة حتى ديسمبر 2022، فيما رفضت منح تصاريح للمئات بحجة المنع الأمني.

وجاءت تصاريح العمل في الداخل المحتل لأهالي غزة ضمن تفاهمات التخفيف من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، التي توصلت لها المقاومة مع "إسرائيل"، برعاية قطرية ومصرية وأممية.

ويتم التسجيل لتصاريح العمل في إسرائيل عبر موقع إلكتروني وفق شروط محددة أعلنت عنها وزارة العمل في غزة أكثر من مرة.

ومن أبرز شروط التسجيل للحصول على تصريح عمل في إسرائيل أن يكون المتقدم متزوجًا، وعمره يزيد عن 26 عامًا، وألا يكون موظفًا، أو صاحب دخل ثابت، وألا يكون عليه منع قضائي من السفر.

وقال وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين موضحًا شروط تصاريح العمل في إسرائيل: "عدد الأولاد: كل ما زادوا تزيد نقاطك، العمر: كل ما كان أصغر تزيد نقاطك، والسجل المركز: إن وجد تزيد نقاطك، وشهادة مهنية: إن وجدت تزيد نقاطك، وعمل الزوجة: لا تعمل تزيد نقاطك، وامتلاك سيارة: لا يوجد تزيد نقاطك".

ووفق وزارة العمل فإن أكثر من 130 ألف شخص سجلوا عبر رابط التسجيل لتصاريح العمل في إسرائيل الذي أطلقته الوزارة في غزة حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وتنطبق عليهم الشروط.

ويتم تسليم تصاريح العمال في إسرائيل من خلال مديريات وزارة العمل في المحافظات الخمسة، بعد إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.

وفتحت وزارة العمل في غزة باب التسجيل لتصاريح العمل في الداخل المحتل لأول مرة يوم 21 نوفمبر2021 "ضمن جهودها المستمرة التي تهدف للحد من نسبة البطالة المرتفعة في القطاع".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن نشر رابط تسجيل تصاريح العمل في الداخل جاء "ضمن المساعي الحكومية الحثيثة للحد من البطالة، ومنعًا لحدوث أية حالات تلاعب أو استغلال في آليات التسجيل والاختيار".