صوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، من جديد على التزامه باستمرار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني دون شروط.

وكانت مجموعة المحافظين الأوروبيين طرحت من جديد على البرلمان مشروع قرار يدعو الى الحجز على 30 مليونًا من مساعدات الاتحاد للشعب الفلسطيني، بحجة التحريض في المناهج التعليمية.

وتأتي محاولات كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي طلب التصويت على المشروع بعد فشلها في تمرير مقترح مشابه من خلال لجنة الموازنة قبل أسبوعين.

بدوره، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالقرار، معتبرًا رفض البرلمان الأوروبي للمرة الخامسة على التوالي، محاولات "اللوبي الاسرائيلي" انتزاع قرار لفرض شروط على مساعدات الاتحاد للشعب الفلسطيني بمثابة انتصار لعدالة القضية الفلسطينية.

واعتبر أن هذا القرار يشكل أيضًا، هزيمة جديدة للوبي الذي يقود حملة تحريض ضد دولة فلسطين ومؤسساتنا التعليمية في الأوساط الأوروبية منذ عدة سنوات.

وعبر عن شكره لأعضاء البرلمان الذين عملوا على مدار السنوات الخمسة الماضية على إفشال محاولات الانتقاص من المساعدات المالية الأوروبية وعلى مواقفهم الصادقة الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية تخوض معركة شرسة منذ عدة سنوات ضد حملات التشويه والتشهير التي يقودها "اللوبي الاسرائيلي" في الأوساط الأوروبية والدولية ضد مناهج التعليم الفلسطينية.

وأضاف أن قرار البرلمان سيضع حدًا نهائيًا لمحاولات الانتقاص من الدعم الأوروبي لصمود شعبنا.

وأوضح أن "هذا الانتصار الجديد يسجل للدبلوماسية الفلسطينية والعاملين في السلك الدبلوماسي الفلسطيني وطاقم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الذين عملوا على مدار الساعة للدفاع عن الموقف الفلسطيني بجدارة".