ناقش وكيل وزارة السياحة والآثار محمد خلة ورئيس سلطة الأراضي عماد الباز آليات تعويض المواطنين ملاك الأراضي بموقع البريج الأثري، تنفيذا لقرار الاستملاك والتعويض الصادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي، بالإضافة إلى تخصيص أرض حكومية لإقامة مقر خاص لوزارة السياحة والآثار.
وبحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك لخدمة المصالح العامة والارتقاء بالمرافق الحكومية وإسنادها في تأدية مهامها، والمحافظة على الموروث التاريخي الفلسطيني للأجيال المتعاقبة.
وأكد رئيس سلطة الأراضي ضرورة حماية الأماكن الأثرية والمحافظة عليها والتعامل معها حسب ما ينص عليه القانون وحسب ما تقره لجنة المتابعة الحكومية في التعامل مع هذه المعالم الوطنية العامة.
بدوره أعرب وكيل وزارة السياحة عن شكره لسلطة الأراضي على دورها الكبير في متابعة الاستملاكات التي تجري لأماكن أثرية والعمل على تعويض المالكين.
وبين أن الطواقم الفنية بالوزارة عملت علي حفر مجسات وفق دراسة علمية بموقع البريج الأثري تحدد المعالم والشواهد العمرانية في الموقع الأثري كخطوة أساسية لتقديم التوصيات بالاستملاك والتعويض.
