قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن 3 عناصر "مهمة" يمكن أن تضفي التفاؤل وتشكل الدافع لتطبيق اتفاق الوحدة الوطنية برعاية الجزائر.
وأوضح خلال مقابلة عبر قناة الجزيرة مباشر أن "العنصر الأول هو الدور الجزائري المهم، والمتابعة الحثيثة للرئيس عبد المجيد تبون، ثم ما نص عليه الاتفاق من تشكيل لجنة متابعة من الجزائر وعدد من الدول العربية برعاية الجامعة العربية.
واعتبر النونو أن وجود الدور العربي الرقابي والداعم والدافع لمتابعة تطبيق ما جاء في الوثيقة هو عنصر إضافي يمكن أن يشكل انعطافة إيجابية لتحقيق هذه البنود".
وأضاف أن "العنصر الثاني هو الإرادة السياسية، فحركة حماس تملك إرادة سياسية حقيقية وجادة ليس فقط في هذه المحطة وإنما في جميع المحطات السابقة".
وأردف النونو، "نحن نقول بأن الانتخابات هي البوابة الطبيعية التي يعبر الشعب الفلسطيني من خلالها بحرية عن اختيار قيادته وطبيعة النضال السياسي والأشخاص الذين يقودون هذا النضال السياسي".
وأشار إلى أن "رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية كان على رأس وفد الحركة وقاد هذه المفاوضات، والذي عبّر عن جدية الحركة ورغبتها ليس فقط في الوصول إلى اتفاق وإنما تطبيق ما جاء فيه".
وتابع النونو، "النقطة الثالثة هي فشل مسار التسوية وهي النقطة الأساس التي كانت تشكل عنصر الخلاف بين القوى والفصائل الفلسطينية".
وذكر، "اليوم لا يوجد هناك عملية تسوية، لا يوجد مسار لما يسمى بحل الدولتين، لا يوجد من لديه مشروع سياسي يطرحه بجدية، وبالتالي الخيار المطروح هو الوحدة وتكثيف المقاومة، ورفع ثمن وكلفة الاحتلال للأرض الفلسطينية".
وفيما يتعلق بملف المقاومة بيّن النونو أنه "في اللحظة التي كان هناك خلاف حولها كان هناك مشروع سياسي، وكان مطلوب الدور الأمني من السلطة الفلسطينية للحفاظ على ما يسمى بالمسار السياسي".
واستطرد، "اليوم لا يوجد أي مسار سياسي يمكن للأجهزة الأمنية أن تدافع عنه ويمكن للسلطة أن تتحدث وتتذرع بالدفاع عنه" مؤكدا أن الاتفاق اليوم منح الشرعية الكاملة لبرنامج ومشروع المقاومة الشاملة.
وشدد النونو على أن "المقاومة الشعبية هي نقطة إجماع منذ سنين مضت، لافتًا إلى أن مبدأ المقاومة لم ينكره أحد، وأن الواقع الميداني في الضفة المحتلة يقول اليوم إن المقاومة ينخرط بها تقريبًا معظم أبناء الشعب الفلسطيني بمعظم فصائله ومكوناته.
ونوه إلى أن "سلوك السلطة مرهون بالقرار السياسي لديها، اليوم هناك شبه إجماع فلسطيني من كل الفصائل تقريبًا على أن المسار الذي يمكن أن يحقق الإنجاز هو المقاومة بكل أشكالها، الاتفاق على طبيعة وشكل وحجم وكيفية هذه المقاومة منوط بالقيادة التي يمكن أن تتشكل وفق الانتخابات".
وقال النونو: "في هذه المرة جرى التركيز على الكليات، بمعنى عندما يتم الحديث عن منظمة التحرير والتي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية يكون هناك الارتقاء درجة لتجنيب الخلاف حول الجزئيات لصالح الكليات، لذلك نتحدث اليوم عن انتخابات يختار الشعب الفلسطيني البرنامج السياسي للمنظمة، ومن ثم تشكيل حكومة، ويتم الاتفاق حول البرنامج السياسي لهذه الحكومة وعقيدتها الأمنية".
وفيما يتعلق بملف سلاح المقاومة شدد النونو على أن هذا الملف لم يطرح ولن يطرح للنقاش في أي جولة من جولات الحوار، وهو ملف محسوم في أكثر الجلسات السابقة، وهو خارج إطار النقاش والبحث السياسي.
وأوضح أن ميثاق الشرف الذي توصلت إليه الفصائل العام الماضي في جولة المصالحة السابقة في القاهرة يمكن أن يشكل أساسًا يبنى عليه كل المسار المتعلق بالانتخابات واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن "التوافق أساس كل القضية وأنه إذا توفرت الإرادة السياسية لتحقيق الشراكة هي المفتاح وكلمة السر لحل كل الخلافات".
والخميس، وقعت الفصائل الفلسطينية إعلان الجزائر للمصالحة وإنهاء الانقسام، برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ويتضمن نص الإعلان على "التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام".
كما تتضمن البنود "تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، خلال مدة أقصاها عام واحد، والإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع".
ونص الإعلان على تولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود الاتفاق.
