يواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي الإضراب المفتوح عن الطعام، لليوم التاسع على التوالي؛ احتجاجًا على الاعتقال الإداري.

ويطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري وعدم تجديده شريطة إنهاء الإضراب.

وكانت منظمة الجبهة في السجون أعلنت في بيان، أن الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

وبحسب المنظمة، فإن المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم.

بدوره، قال نادي الأسير إن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم بأربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

وأوضح أن إدارة سجون الاحتلال بدأت تهدد بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام.

وأضاف أن إدارة السجون وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي على المضربين منها حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم انفراديًا، وتتعمد أيضًا نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيًا والتنكيل بهم.

ودعا إلى ضرورة تكثيف الإسناد الشعبي للمعتقلين المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة.

وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلًا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر"، وهي النسبة الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015، وفق بيانات النادي.

ومنذ عام 2015 وحتى العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.