أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا" بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وصادرت 44 مبنى تعود ملكيتها لفلسطينيين في القدس والمنطقة (ج) بالضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين، بذريعة "افتقارها إلى رخص البناء".

وأوضح المكتب في تقرير دوري يرصد انتهاكات الاحتلال بين 30 آب/أغسطس الماضي حتى12 أيلول/ سبتمبر الجاري، أن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 29 فلسطينيًا فردًا بينهم 10 أطفال، كما لحقت أضرار بسُبل عيش حوالي 140 آخرين.

وأضاف أن من هذه المباني "نحو 35 مبنى يقع في المنطقة (ج)، منها 19 مبنى صودر دون سابق إنذار، مما حال دون قدرة المالكين على الاعتراض مسبقًا".

وأشار إلى أن تسعة مبانٍ أخرى هُدمت في القدس، من بينها خمسة اضطر أصحابها إلى هدمها بعد صدور أوامر الهدم، لتجنب دفع الغرامات.

وبيّن التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت، في 6 أيلول الجاري، شقة سكنية غير مأهولة في مبنى متعدد الطوابق بمدينة جنين لـ"أسباب عقابية"، مملوك لعائلة الشهيد رعد حازم، الذي قتل ثلاثة مستوطنين في نيسان الماضي.

ولفت إلى أن أضرارًا لحقت بمنزلين آخرين، جراء تفجير منزل الشهيد حازم، ما أثر على أسرتين فلسطينيتين تتألفان من 12 فردًا، بينهم ثمانية أطفال.

ومنذ مطلع العام 2022، هدم 11 منزلًا على "أساس عقابي"، بالمقارنة مع ثلاثة هدمت على مدار العام 2021 وسبعة في العام 2020.

واعتبر التقرير الأممي "عمليات الهدم العقابية شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية، وتنتفي الصفة القانونية عنها بموجب القانون الدولي".

وأفاد بأن جيش الاحتلال أطلق النار وقتل سبعة فلسطينيين في حوادث مختلفة بالضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين، وأصاب نحو 315 فلسطينيًا، من بينهم 37 طفلًا على الأقل.

وذكر أن هجمات المستوطنين أدت إلى جرح نحو 21 فلسطينيًا، كما ألحقت أضرارًا بممتلكات فلسطينية في 27 حالة مختلفة.

وأوضح أن قوات الاحتلال اقتلعت 126 شجرة يملكها الفلسطينيون أو أتلفت قرب المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حارس في سلفيت، وقريوت في نابلس، ودير ابزيع وسنجل في رام الله.

وفي قطاع غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية في 42 مناسبة على الأقل قرب السياج الحدودي الإسرائيلي أو قبالة الساحل بحجة فرض القيود على الوصول.