قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية الواردة في تقرير الشفافية المالية السنوي الصادر عن الوزارة.

وجاء في التقرير أن "الشفافية توفر للمواطنين منفذًا للاطلاع على ميزانيات الحكومة، فيما يعمل المواطنون على محاسبة الحكومة".

يُذكر أن 69 دولة أخرى بخلاف السلطة الفلسطينية؛ أخفقت أيضًا في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية من أصل 141 دولة.

ومن بين تلك الدول العربية التي لم تحقق شفافية مالية: البحرين ومصر ولبنان وليبيا واليمن، في الوقت الذي حققت العراق ذلك المتطلب.

وبحسب التقرير؛ فلم تعلن السلطة الفلسطينية عن موازنتها التي تم إقرارها خلال الفترة المعقولة المخصصة وكانت البيانات غير كاملة، بالإضافة إلى ذلك، لم تتم الموافقة على الميزانية من قبل الهيئة التشريعية.

وأضاف: "افتقر الجهاز الأعلى للتدقيق إلى الاستقلالية، ولم تكن تقارير التدقيق الخاصة به متاحة للجمهور خلال فترة زمنية معقولة ولم تغطي الميزانية التنفيذية السنوية بالكامل".

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطة الفلسطينية إلى نشر مشروع الميزانية التنفيذية، وإكمال الميزانية المقررة، وتقرير نهاية العام في الوقت المناسب؛ تقديم معلومات كاملة وفي الوقت المناسب عن التزامات الديون؛ وضمان استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة ونشر تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية السنوية المنفذة خلال فترة زمنية معقولة.

يُشار إلى أنه في مايو الماضي، حث البنك الدولي المجتمع الدولي على زيادة الدعم للسلطة الفلسطينية، التي قال إنها تواجه أزمة مالية مزعزعة للاستقرار ومرتبطة جزئيًا بمساهمات المساعدات الخارجية "المنخفضة القياسية".

وفي تقرير نُشر في ذلك الشهر، رسم البنك الدولي وجهة نظر متناقضة للاقتصاد الفلسطيني، الذي يشهد تعافيًا بعد الإغلاق حتى مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في بعض الأماكن.

وقالت إن اقتصاد قطاع غزة المحاصر شهد نموًا بنسبة 3.4 بالمئة في عام 2021 على الرغم من العدوان الإسرائيلي على القطاع في معركة "سيف القدس" بمايو 2021.

وفي الوقت نفسه، شهد اقتصاد الضفة الغربية المحتلة نمواً بنسبة 7.8 في المائة في عام 2021، وكان مدفوعاً جزئياً بزيادة عدد تصاريح العمل الإسرائيلية التي تمكن المواطنين من العثور على أعمال في الكيان.

وقال البنك الدولي إنه في حين أن النمو الاقتصادي في الضفة الغربية سمح للسلطة الفلسطينية بزيادة عائداتها الضريبية، فإن التوقعات المالية لا تزال "محفوفة بالمخاطر".

وأضافت المؤسسة الدولية: "لا يزال الوضع المالي صعبًا للغاية"، فالسلطة الفلسطينية تدفع الآن "رواتب جزئية منذ نوفمبر".