أوضحت وزارة العمل، الأسباب وراء رفضها لتصاريح "المشغل الإسرائيلي"، مؤكدة أن هذا الرفض يأتي في إطار الحفاظ على المواطن بالدرجة الأولى.
وقالت في بيان لها السبت، إن أحد أهم الأسباب هي الابتزاز المالي الذي يتعرض له المواطنون عبر الوسطاء بمبالغ طائلة تصل في بعض الأحيان إلى 5000 شيكل، في سبيل الحصول على تصاريح للعمل في الداخل المحتل.
وأضافت أن هناك ابتزاز أمني يتعرض له بعض المواطنين، من أجل تحقيق مصالحهم وحصولهم على التصريح.
ونوهت الوزارة إلى أن من الأسباب الأخرى لرفضها تصاريح المشغل هي الحفاظ على أحقية المسجلين الآخرين بالحصول على تصاريح للعمل بالداخل.
وأشارت إلى أن هذا الرفض يأتي كدليل واضح أنه لا يوجد تلاعب من قبلهم، وخضوع جميع العمال المسجلين للمعايير المتبعة في الحصول على تصريح.
وذكرت أنها لن تسمح باستغلال المواطنين من قبل سماسرة "المشغل"، وأن الوزارة بالتوافق مع الشؤون المدنية هي الطريقة الأسلم للحصول على تصاريح العمل.
وتتفهم الوزارة حاجة المواطنين الماسة للعمل في الداخل المحتل، إلا أنها تمنع في ذات الوقت خروج البعض عن طريق تصريح "المشغل" حفاظاً عليهم.
الجدير ذكره، أنه لم يحصل سوى 248 عاملاً على تصريح المشغل، من أصل 14 ألف تصريح مجمل كوتة عمال قطاع غزة.
