أصدرت وزارة المالية، الخميس بيانًا صحفيًا أوضحت فيه تفاصيل صرف رواتب الوزراء، وذلك بعد يومين فقط من وثائق نشرتها وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" تظهر صرف نثريات للوزراء بقيمة 2000 دولار برغم الأزمة المالية التي قالت الحكومة إنّها تمرّ بها.

وأكدت وزارة المالية في بيانها أن أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء او المحافظين او رؤساء الاجهزة الامنية تصرف وفقاً لاحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.

وقالت "المالية" إنّ "ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء، وتصرف نسبة 80% من رواتبهم اسوة بباقي موظفي الدولة".

وأضافت "على ضوء ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية لهم، إنّ صرف رواتب الوزراء يتم وفقًا لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بواقع 3000 دولار ويصرف بالشيقل وغير مربوط بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم اي زيادة على رواتبهم منذ عام 1994".

وبحسب "المالية" فإنّه بموجب أحكام المادة رقم (14) من ذات القانون فإنّ الوزراء يستحقون مبلغ 15,000 دولار "وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه، إلا أنّه لم يتم صرف هذا المبلغ لأي من الوزراء في الحكومة الحالية".

وذكرت "في عام 2019 تمّ تشكيل لجنة من الرئيس محمود عباس لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم بعضوية (وزير المالية، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، رئيس هيئة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين العام، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني)، وقد أتمّت اللجنة مهام عملها وقامت برفع توصياتها للرئيس إلى أنّه ونتيجة للأوضاع المالية لم يتم اتخاذ أي قرار بالخصوص".

وأكّدت وزارة المالية أنّ "أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء او المحافظين أو رؤساء الاجهزة الامنية تُصرف وفقًا لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد".

وكشفت وثائق رسمية حصلت عليها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ونشرتها في 6 سبتمبر/أيلول الجاري أنّ وزراء الحكومة الحالية يتقاضون منذ أواخر عام 2019 "نثرية شهرية" بقيمة 2000 دولار؛ رغم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، وقرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 18 أغسطس/ آب 2019 وقف صرف أي مبالغ إضافية لوزراء الحكومة، بعد جدل واسع أعقب كشف الأمر خلال الأشهر الأولى من حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وتشير الوثائق إلى أنّ الحكومة استحدثت آلية للالتفاف على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، والذي حدد راتب رئيس الوزراء بـ4000 دولار وراتب الوزير بـ3000 دولار، عبر صرف مبلغ 2000 دولار لكل وزير على شكل "نثرية".

وجاءت النثرية، التي ترفع راتب كل وزير إلى 5000 دولار، ورئيس الوزراء إلى 6000 دولار، بعد توصية رفعتها اللجنة التي شكلها الرئيس عباس لتصويب رواتب ومستحقات "كبار موظفي الدولة".