تقدمت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه بالسماح لأولياء الأمور بمرافقة أطفالهم أثناء تلقيهم العلاج من دون تأجيل، وإصدار تصاريح طويلة الأمد لمرضى السرطان من قطاع غزة المحاصر.

وأشارت الجمعية في تقرير لها، إلى تسجيل حالتي وفاة لمرضى السرطان مؤخرًا، بعد أن منعتهما سلطات الاحتلال من السفر لتلقي العلاج الطبي خلال أقل من أسبوع.

وأكدت أن "إسرائيل" قامت بتأخير خروج سيدة تبلغ من العمر (37 عامًا)، وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لتلقي العلاج الطبي الضروري على مدار الشهور الماضية، إلا أنهما توفيا نتيجة المرض بفارق أربعة أيام من موعد وصولهما للمستشفى.

ولفتت إلى أنه تمّ تشخيص إصابة فاطمة (اسم مستعار) بسرطان القناة الصفراوية، وتم تحويلها خلال حزيران/يونيو الماضي، لتلقي العلاج الطبي في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل.

وأوضحت أنه لم تتم الاستجابة لطلباتها في استصدار تصريح لتلقي العلاج الطبي، والتي قُدمت من خلال الشؤون المدنية الفلسطينية، المسؤولة عن تحويل طلبات المرضى الغزّيين إلى مكتب التنسيق والارتباط على معبر "إيرز"، ولم يصدر تصريح طبي لفاطمة إلا بتاريخ 31.8، نتيجة التماس قدّمته باسمها الجمعية، وبعد ثلاثة أيام من ذلك، توفيت نتيجة المرض في المستشفى بالخليل.

أما أحمد "اسم مستعار" أيضًا، (10 أعوام)، كان يعاني من ورم سرطاني من نوع "ساركوما"، ويتلقى العلاج على مدار العامين الماضيين في مستشفيات شرقي القدس وفي الداخل، ولهذا الغرض، وعلى طول هذه الفترة، تلقى بصورة شاملة تصاريح خروج لتلقي العلاج الطبي بمرافقة أحد والديه.

وأضافت الجمعية أنه وبصورة مفاجئة، تم رفض طلب والده لمرافقته في شهر أيار/مايو الماضي، مما أدى إلى تفويته لموعد العلاج في المستشفى، ولم يُتح خروج الأب وابنه إلا بعد تأخير زاد عن الشهر، بفضل التماس قدّمته باسمهم الجمعية أيضًا.

وتابعت أنه تم تسجيل تأخير السلطات الإسرائيلية الرد على طلب أحمد ووالده بالذهاب للمستشفى في تموز/يوليو، حيث صادقت "إسرائيل" على خروجهما بتاريخ 2.8، أي بعد مرور 16 يومًا على الموعد المحدد في المستشفى.

وبينت أنه ترافق مع هذا التأخير تأجيل استمر نحو أسبوعين إضافيين حتى موعد خروجهما فعليًا، وذلك بسبب المصاعب التي واجهتها العائلة في استصدار تغطية مالية من وزارة الصحة، لتغطية العلاج في الأراضي المحتلة عام1948، وقد توفي أحمد في مستشفى "شيبا" بتاريخ 30.8.

ولفتت الجمعية إلى أن وفاة "أحمد" تأتي في ظل انخفاض عدد التصاريح التي توفرها سلطات الاحتلال لطلبات أولياء أمور غزيين لغرض مرافقة أطفالهم في العلاج الطبي.

وأشارت مركّزة حرية الحركة والتنقّل في جمعية أطباء لحقوق الإنسان نور عاصي، إلى تجاهل مكتب التنسيق والارتباط، في الكثير من الحالات، والطلبات العاجلة المحالة إليه من المرضى، بما فيها الطلبات المقدمة من المنظمات الحقوقية.

وقالت إنه وفي حالات أخرى، لا يكترث مكتب التنسيق والارتباط حتى بإصدار قراراته في الوقت المناسب، وهذا ما يجعل من الصعب على المرضى ومن يمثلونهم الاستئناف الفوري على قرار عدم السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج الطبي في الموعد الذي تم تحديده لهم.

وأضافت أن التأخير في الاستجابة لطلب سفر المرضى من غزة يعني الحرمان التام من العلاج الطبي.

وتابعت أنه وبالنسبة لمرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاجات طبية عاجلة من شأنها إنقاذ حياتهم، فإن هذا السلوك الذي يعد جزءا لا يتجزأ من سياسة الإغلاق الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة، هو سلوك كارثي، وهذه السياسة وحشية، وتمس بحق المرضى، وبضمنهم الأطفال، في الصحة والحياة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى "أطباء لحقوق الإنسان"، فقد تمت المصادقة سنة 2021 من كانون ثاني/يناير وحتى أيلول على 65% فقط من هذه الطلبات، وذلك مقارنة بـ 72% من الطلبات المصادق عليها سنة 2020.

وأوضحت أن الرفض الإسرائيلي للسماح لأولياء الأمور بمرافقة أطفالهم، يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في السفر لغرض تلقي العلاج الطبي.

وتوجّهت الجمعية بطلب إلى منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، برسالة تحذيرية سابقة للالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبة فيها بتعديل الإجراءات الإدارية المتعلقة بسفر الأطفال الغزيين لغرض تلقي العلاج الطبي.

وطالبت بالسماح لأولياء الأمور بمرافقة أطفالهم أثناء تلقيهم العلاج الطبي، مع ضرورة معالجة الطلبات المقدمة من قبل الأطفال وأحد أولياء أمورهم بصورة فورية، على ألا يتأخر الرد عن عشرة أيام من موعد تقديم الطلبات.