كشفت وثائق رسمية حصلت عليها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن وزراء الحكومة الحالية يتقاضون منذ أواخر عام 2019 "نثرية شهرية" بقيمة 2000 دولار؛ رغم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، وقرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 18 أغسطس/ آب 2019 وقف صرف أي مبالغ إضافية لوزراء الحكومة، بعد جدل واسع أعقب كشف الأمر خلال الأشهر الأولى من حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وتشير الوثائق إلى أن الحكومة استحدثت آلية للالتفاف على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، والذي حدد راتب رئيس الوزراء بـ4000 دولار وراتب الوزير بـ3000 دولار، عبر صرف مبلغ 2000 دولار لكل وزير على شكل "نثرية".

وجاءت النثرية، التي ترفع راتب كل وزير إلى 5000 دولار، ورئيس الوزراء إلى 6000 دولار، بعد توصية رفعتها اللجنة التي شكلها الرئيس عباس لتصويب رواتب ومستحقات "كبار موظفي الدولة".

وكان ثار جدل واسع عقب تشكيل حكومة محمد اشتية عام 2019 عندما كشفت وثائق مسربة عن زيادة الحكومة على راتب كل وزير 2000 دولار، وتسبب ذلك بانتقادات واسعة.

ونفت حكومة اشتية حينها اتخاذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزرائها، مؤكدة أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على رواتب جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم.

وفي تصريحات له في حينه، قال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم إن الوثائق المسربة هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين.

وقال غانم إن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزرائها، ولم تطالب بذلك، وبقي الوضع على ما هو عليه من الحكومة السابقة.

لكن الوثائق الجديدة التي حصلت عليها وكالة "صفا"، تثبت أن الزيادة التي تمت الموافقة عليها في فترة حكومة الحمد الله، ما زالت سارية، ويتم صرفها بطريقة ملتوية.

وتؤكد الوثائق استمرار صرف المبلغ على شكل "نثرية" حتى بعد قرار الرئيس عباس في أغسطس 2019 إعادة الرواتب التي صرفت لوزراء الحكومة السابقة "خارج أحكام القانون"، عقب الضجة التي ثارت آنذاك بشأن صرف 2000 دولار لكل وزير إضافة لراتبه.

ورغم صرف النثرية، إلا أن ذلك لم يلب طموحات وزراء الحكومة الحالية، إذ إن المبلغ الجديد مرتبط ببقاء الوزير في منصبه وعلى رأس عمله، في حين أنهم يريدون أن تكون الزيادة على شكل بدل غلاء معيشة مكملة للراتب المقطوع حتى تصبح من مكونات الراتب الشهري الإجمالي وتدخل في احتساب الراتب التقاعدي.

وتكشف وثيقة أخرى، أن الحكومة الحالية طلبت من الرئيس اعتماد بند "غلاء معيشة" لوزرائها بنسبة 70% من الراتب، بدعوى التآكل التراكمي لقيمة رواتب الوزراء.

وكلف مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/9/2021 رئيس اللجنة المختصة بتصويب رواتب ومستحقات كبار الموظفين وزير المالية شكري بشارة وعضو اللجنة وزير العدل محمد الشلالدة، بإعادة عرض توصيات اللجنة على الرئيس مرفقة بمذكرة قانونية توضيحية تبين استحقاق الوزراء ومن في حكمهم لـ"علاوة غلاء المعيشة"، طالبين منه اعتماد هذه العلاوة.

وتقترح المذكرة الحديثة التي قدمتها اللجنة للرئيس، وحصلت وكالة "صفا" على نسخة منها، تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بإضافة مادة إلى القانون تنص على أن تضاف "علاوة غلاء المعيشة" لرواتب رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم من المعينين بدرجة وزير بنسبة 70% من الراتب المقطوع وتحتسب ضمن الراتب التقاعدي.

وتقول المذكرة إن: "عدم ربط الراتب المقطوع للوزراء بعلاوة غلاء المعيشة أدى لاختلال ميزان الرواتب في الدولة من حيث الزيادة التراكمية الملحوظة لقيمة رواتب الموظفين والتآكل التراكمي لقيمة رواتب الوزراء وتناقص قيمتها السوقية والشرائية".

وتشير إلى أن قرار الرئيس لم ينص على إلغاء "علاوة غلاء المعيشة" الواردة في القانون والمعتمدة من قِبَله في 11 يوليو/ تموز 2017.

وبذلك يمكن استبدال "النثرية"- غير الدائمة- بـ"علاوة غلاء المعيشة" التي تُضاف إلى الراتب بعد التقاعد.

وتقترح المذكرة على الرئيس "اتخاذ المقتضى القانوني لإضافة علاوة غلاء المعيشة لرواتب الوزراء حسب القانون، وإعادة المبالغ التي تم استردادها من وزراء الحكومة السابعة عشر السابقة".

ويأتي ذلك في وقت يتقاضى فيه الموظفون العموميون 80% من رواتبهم منذ عدة أشهر، واتهامات للحكومة بالتهرّب من التزاماتها تجاه بعض القطاعات مثل المعلمين بحجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.

وينتقد كثيرون لجوء الحكومة باستمرار لحث المواطنين على الصبر لمواجهة الأزمة المالية، ويستذكرون عبارة "بدكم وطن أكثر وللا مصاري أكثر؟" التي رددها رئيس الوزراء محمد اشتية، في الوقت الذي ينشغل أعضاء الحكومة بالبحث عن سبل تحصيل المزيد من المكتسبات المالية لأنفسهم.