كشف مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة، الثلاثاء، عن أن لجنة مناهضة التعذيب الأممية، أقرت في تقرير لها، بضرورة إلزام السلطة الفلسطينية باحترام الحقوق والحريات بحق الناشطين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كراجة في حديث خاص لوكالة "صفا": إن التقرير الأممي صدر استنادًا إلى مذكرة مفصلة كانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قدمتها بالتعاون مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى لجنة مناهضة التعذيب، بشأن انتهاكات أجهزة السلطة بالضفة.
وأوضح أن لجنة مناهضة التعذيب الأممية أخذت في الكثير من القضايا المطروحة، ومن بينها قضية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
وأشار كراجة إلى أن تقرير اللجنة يطالب بالتزام السلطة باحترام الحقوق والحريات، وإجراء محاكمة عادلة في قضية الناشط بنات.
وأكد فاعلية تقرير اللجنة، موضحًا أن "اللجنة الأممية ستعمل على إلزام السلطة فيما جاء في تقريرها من وقف التعذيب واحترام الحقوق والحريات وتقديم المحاكمات العادلة".
وتابع المحامي كراجة، "إن تخلفت السلطة عن الالتزام بما جاء بالتقرير سيكون لذلك ضريبة من العقوبات".
وبيّن أن نتائج المذكرة ستظهر وستطبق على الأرض خلال هذا العام، بحسب تقديره.
وبوتيرة متصاعدة، تنفذ الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، اعتقالات واستدعاءات بحق ناشطين ومواطنين على خلفية سياسية، وتزج بهم في سجونها وسط ظروف اعتقال سيئة، حسب تقارير حقوقية.
