صعد عدد من أهالي الشهداء على منصة مهرجان وطني، عُقد في غزة، يوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، بشكل مفاجئ.

وتقدمت "أم علي القايض" والدة ثلاثة شهداء ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 إلى "المايك" وبدأت بالتحدث.

وقالت "القايض": "نحن أهالي شهداء حرب 2014، نشتكي التهميش منذ 9 سنوات".

وأضافت "توجهنا إلى كل المسؤولين، توجهنا لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير؛ فقالوا لنا اذهبوا إلى حماس التي قتّلت أبناءكم (في إشارة إلى تحميل الحركة مسؤولية العدوان وأن الدافع سياسي لعدم صرف المخصصات)، نحن لا نطالب إلا بحق شرعي وهو راتب الشهيد والمساواة".

وطالبت "القايض" منظمة التحرير، التي أقرت مخصصًا ماليًا لأهالي الشهداء منذ 1965، باعتماد أبنائهم وصرف مخصصاتهم، داعية كل مسؤول فلسطيني إلى الوقوف إلى جانب عوائل الشهداء وإيصال صوتهم إلى الرئيس محمود عباس.

وعقب انتهاء كلمة والدة الشهداء، صعد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) زكريا أبو معمر إلى المنصة.

وقال أبو معمر: "نضم صوتنا في حماس وفي جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى صوت أهالي الشهداء ونطالب باعتماد شهداء 2014".

وأضاف "هذا حقهم كحق كل شهداء الشعب الفلسطيني وليس منة من أحد، وصوتنا إلى جانب صوتهم للمطالبة بحقوقهم".

ودعا أبو معمر "السلطة والحكومة في رام الله ومنظمة التحرير للاستجابة السريعة والفورية لمطلب أهالي الشهداء".

وفي عدوان عام 2014 استشهد 1943 مواطنًا وجميعهم لم يصرف لهم رواتب مالية أسوةً بشهداء الشعب الفلسطيني، في وقت تستمر معاناتهم للعام الثامن على التوالي دون أي استجابة لمطالبهم.

ونظم أهالي شهداء العدوان الذي شنّه الاحتلال قبل ثماني سنوات عديد الاعتصامات والإضرابات عن الطعام في محاولة للضغط من أجل نيل حقوق أبنائهم، لكن دون جدوى.

وأُنشئت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى عام 1965 بقرار من منظمة التحرير لتكون مسؤولة عن إغاثة أسر الشهداء والجرحى داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وافتتحت المؤسسة مقرها في غزة مع تأسيس السلطة عام 1994، وكثيرًا ما واجهت اتهامات بتعمد خلط اعتماد الشهداء باعتبارات سياسية.

ووفق القانون، من المفترض أن تقدم المؤسسة مخصصًا ماليًا شهريًا لعائلة كل شهيد يقدر بنحو 1400 شيكل، إضافة لخدمات أخرى منها التعليم المجاني والتأمين الصحي للجريح أو لأهالي الشهداء.