تمكن فريق "ائتلاف من أجل لفتا" من انتزاع قرار من بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة يمنع هدم بيوت قرية لفتا المهجرة غربي القدس المحتلة، وفتح مسجدها، ضمن "إعادة النظر" حول مخطط استيطاني جديد سيقام على أراضيها.

ويأتي استصدار القرار بعد زيارة رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون برفقة رئيس لجنة البيئة، وأعضاء من "ائتلاف من أجل لفتا" للقرية المهجرة.

ونقل الائتلاف عن ليون قوله: إن" هذا الموقع لفتا لا يوجد في العالم مثيلًا له، لا يمكن البناء فيه.. أي مجنون يريد أن يبني هنا"، واصفًا "إغلاق المسجد بأنه عمل غبي".

ولفتا قرية كنعانية ذات موروث حضاري إنساني، غنية بالآثار التاريخية، وعيون المياه العذبة، والأشجار المثمرة، تبلغ مساحتها 8 آلاف دونم، هدم الاحتلال أكثر من نصف منازلها عام 1948، وهجر سكانها، لكنها بقيت حتى اليوم ماثلة بعشرات البيوت، التي يداوم المقدسيون على زيارتها وإحياء الفعاليات الوطنية فيها.

وصادر الاحتلال عام 1968، مساحات واسعة من أراضيها ضمن المصادرة الكبرى التي شملت 3245 دونمًا، واقام عليها مستوطنات جديدة، وأيضًا مباني حكومية وفندق.

شاهدة على النكبة

رئيس هيئة حماية الموروث الثقافي في قرية لفتا يعقوب عودة يقول لوكالة "صفا" إن الجمعية تمكنت من استصدار قرار من بلدية الاحتلال يتضمن منع هدم بيوت القرية، وفتح مسجدها، وتدعيم وتقوية المباني الآيلة للسقوط.

ويبين أن القرار شمل أيضًا تأهيل الطرق والمسارات المؤدية للقرية وداخلها لتكون صالحة وآمنة للسير وتنظيفها، باعتبار أن هذا الموقع أثري ويجب أن يبقى هكذا، وشاهدًا على موروثها الثقافي والحضاري.

ويضيف عودة أن "دائرة أراضي إسرائيل" تُصر على إقامة المخطط الاستيطاني على أنقاض القرية المهجرة، لكن هناك معارضة شديدة من قبل السكان وحتى بلدية الاحتلال.

وتسعى سلطات الاحتلال-وفقًا لعودة- إلى طمس وشطب القرية وما تبقى من معالم وأثار عربية شاهدة على النكبة الفلسطينية عام 1948.

وما يزال الاحتلال يواصل استهدافها ولا يسمح لأحد من سكانها بالعش فيها أو العودة إليها، بل يسعى لهدم ما تبقى من منازلها، وتحويلها إلى حي استيطاني يضم فيلات فاخرة.

وفي عام 2021، طرحت ما تسمى "دائرة أراضي "إسرائيل" عطاءً لبناء 269 وحدة استيطانية في لفتا، من بينها فندق ومتحف ومركز تجاري، وبالتالي تحويل القرية إلى حي يهودي على أنقاض البيوت المهجّرة.

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لترويج خطط استيطانية في القرية المهجرة منذ عام 2006، تنص على هدم بيوت الفلسطينيين، وإنشاء حيّز عمراني لـ"نخبة المستوطنين".

لكن في العام 2004، أعلنت سلطات الاحتلال عن مخطط لبيع أراضي لفتا بالمزاد العلني، بهدف بناء حي يهودي، يضم فندق ومركز تجاري ومتحف ومراكز خدماتية، لكن المحكمة المركزية الإسرائيلية أصدرت في عام 2012 قرارًا بمنع بيع الأراضي، واعتبرته لاغيًا وباطلًا، وتم تجميد المخطط الاستيطاني. وفق عودة

اعتداءات مستمرة

ومنذ احتلالها عام 1948، صودرت القرية الفلسطينية كمئات القرى المُهجّرة تحت قانون "أملاك الغائبين"، وتعتبرها "إسرائيل" اليوم أراضي دولة من حقها التصرف بها.

ويتابع عودة "حتى الآن لم يتم تنفيذ المخطط الاستيطاني، وحاولت دائرة أراضي إسرائيل سابقًا، الإعلان عن مزاد علني لبيع أراضي لفنا، وقدمنا اعتراضات والتماسًا لدى محكمة الاحتلال، ولم يتم حتى الأن نشر المزاد".

ويشير إلى أن اعتداءات الاحتلال على القرية ومسجدها وبيوتها لم تتوقف، وهناك أعمال حفر وتخريب تجري في البيوت الأثرية، مما يهدد البناء فوق الأرض وتحتها.

ولحمايتها من التهويد، نفذ أهالي لفتا ونشطاء فلسطينيون عدة فعاليات وحملات ونشاطات، احتجاجًا على المخطط الاستيطاني، وطمس معالم القرية التاريخية، كما دشنوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "#أنقذوا_لفتا".