قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، الإثنين، إن قضية إصدار تصاريح لنساء من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل تحيطها "محاذير أمنية"، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية والأمنية هي المخولة بحسم هذا الأمر.

وأضاف، العمصي في حديث لوكالة "صفا"، "في هذه المسألة القانون هو الحكم، وقانون العمل أعطى النساء الحق في العمل سواء في قطاع غزة أو الداخل المحتل أو خارج الوطن".

واستدرك "لكن الأمر يعود لتقدير الجهات الأمنية وإذا قدرت أن الأمر يضر قطاع غزة ضمن المحاذير الأمنية فهي الجهات المخولة باتخاذ القرار المناسب".

وفي السياق، ذكر العمصي أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بتقديم تسهيلات لقطاع غزة لا تمت للواقع بصلة، وهدفها مخاطبة الإعلام الغربي لتحسين صورة الاحتلال أمام العالم.

وتابع "في الفترة السابقة استمعنا لتصريحات كثيرة للاحتلال تفيد بالنية لتقديم تسهيلات لغزة كإقامة منطقة صناعية أو تحويل محطة الكهرباء للغاز".

وأشار إلى أن "هذه التصريحات لا تؤخذ على محمل الجد لأن الإعلام الإسرائيلي يخاطب الإعلام الغربي ويحاول إقناعه أنه يتم تقديم تسهيلات للفلسطينيين".

ولفت إلى أنه "على أرض الواقع لا توجد تسهيلات كالتي يتم الحديث عنها في الإعلام".

ومضى قائلاً: "هناك 250 ألف عاطل عن العمل من فئة الذكور في قطاع غزة، وإذا كان الاحتلال معنيا بتقديم تسهيلات فهم أولى بإصدار التصاريح".

وأردف أنه "عندما جرى الحديث عن التفاهمات بين الفصائل والاحتلال عبر الوسطاء كان الأمل بأن يتم إصدار تصاريح عمل لعدد أكبر مما هو موجود حاليا".

وبيّن رئيس اتحاد نقابات العمل، أن عدد من أصدرت لهم تصاريح عمل من قطاع غزة 12 ألف شخص إضافة لإصدار 2000 تصريح تاجر، بينما كان الحديث عن إصدار تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألف شخص".

ولفت العمصي إلى أن الاحتلال أعلن الشهر الماضي أنه سيصدر تصاريح عمل شاملة الحقوق لعمال قطاع غزة اعتبارًا من مطلع أغسطس الجاري، ولكنه لم ينفذ ذلك بعد.

وكان منسق أعمال حكومة الاحتلال في مناطق السلطة الفلسطينية، أعلن أمس الأحد، أنه يعتزم البدء في مشروع تجريبي يشمل تشغيل عدة مئات من النساء من غزة في "إسرائيل" كجزء من الحصة البالغة 14 ألف تصريح.