قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية إن "إسرائيل" تبذل كل ما في وسعها للتشويش على عمل منظمات حقوق الإنسان، والفلسطينيين بشكل خاص في كشف الانتهاكات التي ترتكبها.

وكشفت المنظمة في تقرير لها، النقاب عن حقيقة تعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي مع أي ممثل لمنظمات حقوق الانسان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وشكل الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضون لها.

وأشارت إلى ما تعرض له أحد أفرادها يوم السبت الموافق 6.8.22 في ساعات الليل، حينما اعتقل جنود الاحتلال باحثها الميداني في تلال جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، نصر نواجعة، من منزله في بلدة سوسيا. وجرى تقييده وتغطية وجهه واقتياده إلى معسكر للجيش في مستوطنة "عتنيئيل".

وأضافت "هناك، أبقوه لنحو 12 ساعة وهو معصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره دون أن يقدموا له الماء أو الطعام، باستثناء قليل من الماء لحظة اعتقاله، وطوال فترة الاعتقال، لم تقدم الشرطة أو الجيش أو الشاباك أية معلومات لعائلته أو لبتسيلم أو للمحامين عن مكان وجود نواجعة".

وأوضحت أنه في ظهيرة يوم الأحد اقتيد نواجعة إلى مركز "الشاباك" في "غوش عتصيون"، وجرى التحقيق معه من قِبل ضابط عرّف نفسه بأنه "كابتن ياسين"، وسأل الضابط نواجعة عن عمله واتهمه بأنه "سبب كل المشاكل في المنطقة"، وفي النهاية، طلب من نواجعة التوقف عن "عمل المشاكل" و"الاحتكاك" مع جيش الاحتلال في قريته وفي الخليل.

وأوضحت "بتسليم" أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها "الشاباك" ضد نواجعة، ففي آذار 2021 تم استدعاؤه إلى "محادثة" لدى ضابط "الشاباك" الذي عرّف نفسه بأنه "كابتن عيد"، وفي المحادثة التحذيرية تلك قال له الضابط إنه "يهدد الجيش ويُرسل نشطاء بتسيلم لمضايقة الجنود.

وعقّب نواجعة على اعتقاله قائلًا: "ليس أمرًا مفاجئًا أن تقوم إسرائيل بملاحقة من يعمل في توثيق وكشف الظلم الذي تمارسه في المناطق، العنف الذي تمارسه القوات الإسرائيلية ليس أمرًا جديدًا وإنما هو جزء من عملي اليومي وجزء من روتين حياة جميع الفلسطينيين في المناطق المحتلة، هذا هو سبب تأديتي عملي هذا وسأواصل القيام به".

بدوره، قال مدير عام "بتسيلم" حجاي إلعاد : "هذا حدث فضائحيّ، لكنه ليس استثنائيًا .. إسرائيل تبذل كل ما في وسعها للتشويش على عمل منظمات حقوق الإنسان، والفلسطينيين بشكل خاص، في كشف الانتهاكات التي ترتكبها".

وأضاف أن" من يخلق الاحتكاك هو الدولة التي تسلب أراضي الفلسطينيين، محكمة العدل العليا التي تُشرعِن ذلك، المستوطنون الذين ينفذون الاعتداءات والجيش الذي يوفر الدعم".