جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل منذ العام 1948 من السفر إلى الخارج.

وأفادت مصادر حقوقية أن سلطات الاحتلال جددت أمر منع الشيخ رائد صلاح من السفر خارج البلاد بذريعة "أسباب أمنية"، حتى تاريخ 13 سبتمبر قابلة للتمديد إلى 6 أشهر بحسب ما جاء في "أمر المنع".

وفي منتصف فبراير الماضي، أصدرت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال أياليت شاكيد قرارا بمنعه من السفر لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة 6 أشهر.

وقالت سلطات الاحتلال في حينه، إن القرار جاء للحيلولة دون استئناف الشيخ صلاح نشاطه بالخارج لصالح الحركة الإسلامية.

وإلى جانب منع الاحتلال الشيخ رائد صلاح من السفر فقد عانى من الإقامة الجبرية والاعتقالات والإبعاد عن الأقصى، وفي 13 ديسمبر/كانون أول الماضي، أفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ صلاح، بعد قضائه مدة حكمه في السجن لمدة 17 شهرًا، بتهمة "التحريض".

وطيلة 15 عاما مضت، لم يدخل الشيخ صلاح المسجد الأقصى، تخللها قضاؤه فترات في سجون الاحتلال وفرض الإقامة الجبرية عليه ومنعه من دخول القدس.

وتعرض الشيخ رائد صلاح، في السنوات الأخيرة، وخاصةً منذ عام 2010، للسجن الفعلي التعسفي في سجون الاحتلال عدة مرات وذلك على خلفية نشاطه السلمي المناهض لسياسات الاحتلال العنصرية التي تتعلق بالقدس والمسجد الأقصى ووقوفه سداً منيعاً امام مخططات التهويد والتغريب.

وقد سُجن الشيخ صلاح في عام 2010 خمسة أشهر، وفي عام 2016 أحد عشر شهراً، وفي عام 2017 فيما يعرف بملف الثوابت أحد عشر شهراً ومن ثم اعتقال منزلي قاسي حتى آب من عام 2022.

وكل فترات السجن التي تعرض لها الشيخ رائد كانت تتم تحت ظروف قاسية في قسم العزل الانفرادي القاسي، لا لسبب إنما انتقاما منه بسبب نشاطه المناهض لمخططات الاحتلال العدوانية.

ويتعرض "شيخ الأقصى" لحملة تحريض متطرفة من قبل أوساط إسرائيلية تتهمه بالوقوف خلف فعاليات نصرة المسجد الأقصى المبارك وآخرها في شهر رمضان الماضي.