حمّل مركز حماية لحقوق الإنسان، الخميس، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 152 على التوالي مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وأعرب المركز في بيان، عن بالغ قلقه إزاء استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي، ودون تهم واضحة، وفق إجراءات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، ودون السماح له بالدفاع عن نفسه أو تفويض محامي للقيام بهذه المهمة، بذريعة أنها ملفات سرية أو ملفات حمراء.

وأكد على ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة التي قيدت اعتقال الأشخاص المحميين من سكان المناطق المحتلة باعتباره تدبيرا شديد القسوة، وحظرت اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال وبشكل مؤقت.

واعتبر أن ممارسة سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري على نطاق واسع ودون مراعاة للقيود والإجراءات والضمانات الصارمة، ووفق نظام ممنهج ومشرع من أعلى سلطات الدولة يمثل انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب المركز منظمات المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد الدولية التي تحمي المعتقلين وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم.

كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها حارسة القانون الدولي الإنساني، بالوفاء بالتزاماتها القانونية وحماية الأسرى والمعقلين الفلسطينيين والضغط من أجل تطبيق وانفاذ نصوص وقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة.

وحث مركز حماية، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عن المعتقل عواودة وإنهاء قضية الاعتقال الإداري.

وفي ذات السياق دعا المركز السلطات المصرية إلى التدخل من أجل الإفراج عن المعتقل عواودة تنفيذا لما ورد في بيان وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه يوم الاثنين الماضي.

يواصل المعتقل الفلسطيني خليل عواودة (٤٠ عام)، من بلدة إذنا قضاء الخليل المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ١٥٢ على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري التعسفي، حيث لا يزال يحتجز في "عيادة" سجن الرملة وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه ونقله إلى المستشفى رغم وصول حالته الصحية لمستوى صعب للغاية وهو ما يفرض تخوفات على مصير حياته.