صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية آب/ أغسطس الجاري، من عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة، تحت ذريعة البناء دون ترخيص، وسط مخاوف مقدسية من اشتداد الهجمة خلال الأيام القادمة، وتحديدًا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

وصباح الأربعاء، هدمت جرافات الاحتلال سورًا ومنزلين قيد الإنشاء وأرضية إسمنتية في مخيم شعفاط، واعتدت القوات بالضرب على السكان والشبان باستخدام الهراوات خلال عملية الهدم، ما أدى إلى اصابة شاب برضوض في جسده ووجهه.

وفي بلدة بيت حنينا شمال القدس، أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي منير الرجبي على هدم منزله في حي الأشقرية قسرًا، وتبلغ مساحة المنزل 50 مترًا، ويأوي أربعة أطفال ووالديهم، أصبحوا بلا مأوى.

وسبق أن هدمت جرافات بلدية الاحتلال غرفتين سكنيتين تعودان للمقدسي هشام الداري في بلدة العيسوية، ناهيك عن هدم عدة "بركسات" تقدر قيمتها بـ 200 ألف شيكل في بلدة جبع، تأوي 30 مقدسيًا باتوا بلا مأوى.

وفي بداية أغسطس، نفذت سلطات الاحتلال عمليات هدم وتجريف في بلدتي سلوان وصور باهر، واعتدت على الأهالي بالدفع والضرب خلال عملية الهدم.

وكثفت بلدية الاحتلال من إصدار أوامر هدم لمنازل ومنشآت في القدس، تركزت في أحياء سلوان، جبل المكبر، صور باهر، بيت حنينا، العيسوية والطور، بغية زيادة الضغط والتضييق على المقدسيين ودفعهم للهجرة والرحيل.

ومنذ احتلالها عام 1967، تواصل سلطات الاحتلال سياسة هدم المنازل والمنشآت في مدينة القدس، تحت ذريعة عدم الترخيص، رغم أنها تضع شروطًا تعجيزية أمام حصول المقدسيين على تراخيص البناء، وتجبرهم أحيانًا على هدمها قسرًا، تجنبًا لدفع غرامات باهظة لآليات بلدية الاحتلال.

حرب مفتوحة

عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب يقول لوكالة "صفا" إن الهجمة الإسرائيلية على مدينة القدس ومحيطها تشتد يومًا بعد يوم، ضمن الحرب المفتوحة والشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال على المدينة.

ويوضح أن سياسة الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق منازل المقدسيين وممتلكاتهم هي سياسة قديمة حديثة تستهدف تفريغ المدينة من سكانها، وإشغالهم بقضايا الهدم، لإبعادهم عن التصدي للاحتلال ومؤامراته التي تُحاك ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ويضيف أن "تصاعد وتيرة الهدم تأتي بغية التنافس بين الأحزاب والجماعات الصهيونية في انتخابات الكنيست المقبلة، لإثبات من هي المؤسسة أو الحزب الأكثر دموية وعنصرية وإيلامًا للفلسطينيين، وكسب مزيد من أصوات وثقة المجتمع الإسرائيلي".

ويتوقع أبو دياب اشتداد الهجمة الإسرائيلية على القدس وأهلها خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا مع اقتراب انتخابات الكنيست بهدف تحقيق مآرب حزبية، بالإضافة إلى تحقيق الهدف المنشود، والتي تسعى كل الأحزاب والجماعات المتطرفة إليه، وهو تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، كجزء من العقاب الجماعي.

وتسعى سلطات الاحتلال لإيجاد تغيير في التركيبة الديمغرافية بالقدس لصالح المستوطنين، وجعل المقدسيين أقلية هامشية، تمهيدًا لجلب المزيد من المستوطنين، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة، حتى تكون عاصمة "إسرائيل الموحدة".

وبنظر الناشط المقدسي، فإن تغيير واقع القدس وتهويدها يعتبر جزءًا من محاولة الاحتلال لتجسيد وفرض رؤيته واستراتيجيته في المدينة المقدسة بشكل كبير.

ومنذ بداية العام 2022، تصاعدت وتيرة هدم المنازل والمنشآت في القدس، تحت ذريعة عدم الترخيص، وتم رصد 80 عملية هدم خلال النصف الأول من هذا العام، من بينها 37 نُفذت بأيدي أصحابها "هدم ذاتي"، تفاديًا لدفع غرامات مالية وأجرة هدم لطواقم وآليات البلدية. حسب مركز معلومات وادي حلوة

القادم قاتم

ويبين أبو دياب أن اعتداءات الاحتلال تزداد مع ازدياد العنصرية في المدينة المقدسة، وأن الهجمة ستطال كل مناحي الحياة، عبر تكثيف الاستيطان والهدم والتهجير، وتضييق الخناق على المقدسيين اقتصاديًا واجتماعيًا، ومحاولة إفقادهم الأمن والأمان وكل مقومات الصمود والبقاء في المدينة.

ويؤكد أن الاحتلال يستغل الظروف المحلية والإقليمية، وازدواجية المعايير، والصمت العربي والإسلامي وينتهز هذه الفرصة لأجل الانقضاض على مدينة القدس وحسم قضيتها، لكي تكون "عاصمته الموحدة".

ووفقًا لأبو دياب، فإن "القادم قاتم إذا لم يكن هناك استراتيجيات واضحة لدعم صمود المقدسيين وتمكينهم وبقائهم في مدينتهم، خاصة أن يد الاحتلال أصبحت طليقة في القتل والتدمير والهدم، في ظل غياب الردع من المجتمع الدولي والعالم لهذا المحتل".