شرع عشرات المحامين في الضفة الغربية المحتلة، الأحد، بتوقيع طلبات الانتقال لسجل المحامين غير المزاولين؛ وذلك في إطار الاحتجاجات على القرارات بقوانين المعدلة الصادرة عن الرئيس محمود عباس.
وقال نقيب المحامين سهيل عاشور في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة للمحامين برام الله: إن النقابة قررت رفع سقف المطالبات بما يخص الحراك النقابي، ورفع وتيرة الفعاليات بشكل دائم.
وأضاف أن النقابة توصي بالانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين، وتفويض مجلس النقابة بقبول الطلبات في الوقت الذي تراه مناسبا، وفقا للمصلحة العامة ووفقا للحراك النقابي.
وأعلن عاشور عن فتح باب تقديم الطلبات من اليوم وحتى نهاية شهر أغسطس/ آب.
وتشهد الضفة احتجاجات من قبل نقابة المحامين وتعليقا للعمل أمام المحاكم رفضا للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وتتضمن أبرز القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ
