تستهدف 24 سلعة

وزارة الاقتصاد: ماضون بخطة متكاملة لدعم المنتج المحلي

غزة - متابعة صفا

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس أنها ماضية وفق خطة متكاملة لدعم المنتج المحلي وتعزيزه والنهوض به وتشغيل أكبر عددٍ ممكن من الأيدي العاملة.

وقال وكيل الوزارة عبد الفتاح الزريعي خلال لقاء جمعه مع عدد من الصحفيين بمقر الوزارة غرب مدينة غزة إن الوزارة تعمل وفق عدة محاور لتعزيز المنتج المحلي، أولها يبدأ بإعفاء 6 تصنيفات أساسية من السلع من الرسوم الجمركية وإعطائها أفضلية للعطاءات الحكومية.

وأوضح أن الوزارة تقدم إعفاء يصل إلى 20% من فواتير الكهرباء للمصانع التي تشترك بخط دائم، بالإضافة إلى حثّ الأجسام المحلية لأن يحظى المنتج المحلي معاملة تفضيلية على أوسع نطاق.

والمحور الثالث- بحسب وزارة الاقتصاد- اهتمام المصنع نفسه بجودة هذا المنتج، وهنا عليه دور كبير في القدرة على توفير الاحتياج كمية ونوعية".

وقال الزريعي "يجب أن يعطي المواطن فرصة للمنتج المحلي ليكون ضمن قائمة اختياراته لعملية استخدام هذه المنتجات؛ وإذا ما وصلنا لتكامل الأدوار بين هذه المحاور فنحن وصلنا إلى نقطة متقدمة لدعم المنتج المحلي".

وأشار إلى أن سياسة دعم المنتج المحلي تنتهجها الكثير من الدول؛ لما لها من أثر كبير بتقليل معدلات البطالة، وتشغيل الأيدي العاملة، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن.

لجنة متخصصة

بدوره، أوضح رئيس لجنة حماية المنتج المحلي بوزارة الاقتصاد رائد جزار أنه لأول مرة تتشكل لجنة من 3 مدراء عامون في الوزارة بالاشتراك مع أعضاء من الغرفة التجارية لوضع الخطط المناسبة لدعم المنتج المحلي.

وأوضح جزار أن العمل بهذه اللجنة بدأ منذ تشكيلها في شهر نوفمبر للعام المنصرم، وكانت هناك اجتماعات حثيثة ودورية بجميع أعضائها، مؤكدًا أن اللجنة عقدت لقاءات مع جميع الاتحادات الصناعية المتخصصة وعددها 13 اتحادًا.

وأكد أن اختيار 24 سلعةً جاء بعد هذه اللقاءات؛ إذ إن الاتحادات هي التي رشّحت تلك السلع، مبيّنًا أن المصانع بغزة بإمكانها إنتاج تلك السلع بجودة عالية وبأسعار معقولة وكافية لتغطية سكان قطاع غزة بالكامل.

ويندرج تحت 24 سلعة المنوي حمايتها من قبل وزارة الاقتصاد أصناف "الملابس والنسيج، مواد غذائية، مواد بلاستيكية، مياه معدنية، منتجات كيميائية، ومنتجات ورقية.

وأشار إلى أنه من دوافع تشكيل هذه اللجنة خلق فرص عمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة بغزة، حيث يوجد نحو 900 مصنع في نطاق النسيج؛ ولكن اليوم بات عدد المصانع الفعالة 250 مصنعًا يعمل بها لا يزيد عن 3000 عامل.

إجراء الدراسات

وأوضح مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد أسامة نوفل أن اختيار 24 سلعة بغزة وإضافة تعلية جمركية عليها يأتي تعزيزًا للمنتج المحلي، حيث جاءت بعد دراسات أكدت أن تلك الأصناف يمكن أن تسد عنها المنتج المحلي.

وقال نوفل "نتحدث عن صناعة المياه المعدنية والشيبس والعصائر، هذه صناعات كان لها دور كبير جدًا لإحلال محل الواردات، في وقت أن ذلك لم يلحق ضررًا بقطاع الاستيراد".

وبيّن أنه من الصعوبة منع سلع واردة من الخارج، لكن كفل القانون الاقتصادي بحماية المنتج بشكل كبير، مشيرا إلى أنه هذا يطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2011.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد لم تبتدع شيئًا جديدًا، مؤكدًا أن هذه الصناعات لها دور كبير في التشغيل، ولو تركت بالإمكان أن تغلق أبوابها.

ولفت نوفل إلى أن شعبنا سيشهد تحسنًا على القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الجهود لن يكون لها أثرًا سلبيًّا على المواطن.

وذكر أن "الهدف ليس تحصيل إيرادات بقدر ما هو تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني"، مضيفا "دليل ذلك أننا أعفينا مستوري المواد الخام من الرسوم الجمركية".

ف م/م ت

/ تعليق عبر الفيس بوك