أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، الأحد، محاولة الاغتيال التي تعرض لها نائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية قبل أيام.
جاء ذلك في كلمة له خلال وقفة برلمانية نظمها المجلس التشريعي بغزة استنكاراً وتنديداً بمحاولة اغتيال الشاعر، وبمشاركة كتلتي حماس وفتح وقائمة أبو علي مصطفى البرلمانية.
وقال بحر: إن "ما جرى يمثل جريمة منظمة لا تخدم سوى أجندة الاحتلال وأعوانه من خلال استهداف الحالة الوطنية الفلسطينية".
وأكد أن هذه الجريمة تشكل محاولة اغتيال سياسي أحد رموز شعبنا الفلسطيني وأبرز الداعين والحريصين على وحدته الوطنية، محملاً السلطة الفلسطينية في رام الله وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، وعن كافة التداعيات السلبية المترتبة عليها.
وأوضح بحر أن محاولة الاغتيال الجبانة للدكتور الشاعر جاءت استكمالاً لمسلسل الاعتداءات على القادة والسياسيين والنقابيين والأكاديميين، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، والاعتقال السياسي، والتغول على الحياة المدنية الفلسطينية، واغتيال نشطاء الرأي.
وأشار إلى اعتداءات سابقة طالت برلمانيين ونشطاء، مثل الاعتداء على النواب حامد البيتاوي وحسن خريشة ومنى منصور ومحاولة اغتيال عبد الستار قاسم واغتيال الناشط نزار بنات، وغيرها من الممارسات الإجرامية التي تهدف إلى تدمير البنية السياسية والنضالية الفلسطينية، وضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني.
ودعا بحر شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، وقواه وشخصياته الوطنية والإسلامية وشرائحه الشعبية كافة، إلى إطلاق حراك سياسي ومجتمعي واسع لمواجهة مثل هذه الجرائم والانتهاكات للمبادئ الوطنية والقيم الأخلاقية والإنسانية.
كما طالب بالعمل على ممارسة كل الضغوط الكفيلة لردع المجرمين ومحاصرة الفاسدين الخارجين عن القانون وعن الصف الوطني من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين النسيج المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.
وشدد بحر على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتشكل من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والإسلامية لمحاسبة المجرمين وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع، ومعاقبة من يقف وراءهم أيا كان منصبه السلطوي وموقعه التنظيمي.
وتابع، "نقرع ناقوس الخطر إزاء الاقدام على محاولة اغتيال الشاعر بهذه الطريقة"، محذراً من هذا النهج الخطير واستمراء سياسة الإجرام والعدوان على حقوق وكرامة شعبنا.
ودعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، لإرساء استراتيجية وطنية موحدة لإدارة مشروع التحرر الوطني، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، ونبذ أوسلو والتعاون الأمني المذل، والارتماء في أحضان الاحتلال.
كتلة حماس
بدوره، أكد النائب محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، التضامن الكامل مع الشاعر، والوقوف بجانبه وجانب كل المظلومين من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وطالب النائب الزهار بسرعة التحقيق وتقديم الجناة للقضاء، مطالبًا بسرعة معاقبة المجرمين وإنزال أشد العقوبات الرادعة بهم، أيًا كانت مواقعهم ورتبهم.
وقال إن: "هذا الاعتداء الإجرامي هو استكمال لمنهج البلطجة ومخطط نشر الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية خدمة للاحتلال الصهيوني وأجندته، وللمصالح الخاصة لأصحاب التنسيق الأمني المدنس"، على حد قوله.
وأكد "ضرورة الانحياز للشعب وخياراته المتمثلة في المقاومة، واحترام حقوق الإنسان، وإيقاف التنسيق الأمني، ومنع الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين، ولجم المنفلتين من الأجهزة الأمنية وغيرها ومحاسبتهم، وإطلاق الحريات العامة، والإسراع في إجراء الانتخابات، وعدم تكميم الأفواه وتغييب الصوت الوطني المقاوم".
وثمن "كل المواقف الوطنية والإسلامية العالية والتصريحات التي أدانت هذا الاعتداء الإجرامي الآثم"، مشيدًا بـ"التصريحات المتوازنة للدكتور الشاعر بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال والداعية لأن تكون دماؤه التي نزفت ثمناً للوحدة الوطنية".
كتلة فتح
من جانبه، أشار النائب إبراهيم المصدر عن كتلة فتح البرلمانية إلى أن "استهداف الشاعر بهذه الجريمة النكراء في هذا الوقت الذي تقف فيه كل قوى الشعب الفلسطيني موحدة للتصدي للاحتلال ومستوطنيه هو استهداف لشعبنا ومقاومته وهي محاولة فاشلة ويائسة للنيل من وحدة وتلاحم شعبنا ونسيجه الوطني".
وأكد رفض ما حدث من اعتداء على الشاعر أو أي اعتداء على أي فرد من أبناء شعبا، مؤكداً أن هذه الجريمة تصب في مصلحة الاحتلال ومخططاته.
ودعا الجهات المختصة إلى ملاحقة مرتكبي الجريمة وكشفهم وتقديمهم للعدالة من أجل تعزيز سيادة القانون والمحافظة على السلم الأهلي.
قائمة أبو علي مصطفى
بدورها، قالت النائب خالدة جرار عن قائمة أبو علي مصطفى البرلمانية إن هذه الوقفة تعبر عن التضامن مع الشاعر، والاستنكار للحدث الإجرامي بمحاولة اغتياله.
وأضافت أن "ما حصل يؤكد أن حالة الفلتان الأمني التي تهدد السلم الأهلي لها مصلحة بمحاولة ضرب النسيجي المجتمعي الفلسطيني وتحقيق أهداف الاحتلال".
وطالبت بإلقاء القبض بشكل سريع على "هؤلاء المنفلتين ومعاقبتهم، للحفاظ على النسيج الاجتماعي، ووضع حد لحالة الفلتان الأمني".
