على أبواب عيد الأضحى المبارك، يشتكي تجار الضفة الغربية المحتلة من نقص في كمية الأضاحي بالأسواق من جهة، وضعف الإقبال عليها بفعل ارتفاع أسعارها من جهة أخرى، مفندين ما تقوله وزارة الزراعة إن "الكميات وفيرة وأسعارها ثابتة".

ففي تصريح أدلى به الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة طارق أبو لبن أكد أن الأضاحي متوفرة وبكميات كبيرة تفوق عدد الأضاحي المطلوبة في السوق الفلسطيني، مشيرا لوجود أكثر من 180 ألف خروف وأكثر من 42 ألف سخل و34 ألف رأس من الأبقار والعجول، وهو ما يزيد بكثير عن حاجة السوق.

وأكد أبو لبن أن الأسعار لم ترتفع عن العام الماضي حسب متابعة وزارة الزراعة، بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف، داعيا التجار للالتزام بالأسعار المعلنة في السوق، كما دعا المواطنين لعدم الهلع إذ تتوفر كمية كبيرة من الأضاحي .

ولفت إلى وجود بدائل متاحة للمواطنين من خلال الشركات التي تعمل على استيراد الأضاحي المذبوحة وبأسعار مناسبة للجميع ومتوفرة لكل المواطنين.

انخفاض كبير بالكميات

من جانبه، رفض رئيس نقابة أصحاب الملاحم ومزارع الأبقار والأغنام عمر النبالي ما ذكرته وزارة الزراعة، مؤكدًا أن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق هو أقل من نصف ما كان في العام الماضي.

وقال لوكالة "صفا": إن عدد الأضاحي في العام الماضي كان 180 ألف رأس، في حين يبلغ عددها هذا العام 80 ألف رأس فقط.

وأوضح النبالي أن سعر كيلو الخروف الحي ارتفع بقيمة دينار واحد ووصل إلى 8 دنانير، أي زاد سعر الأضحية بما يعادل 60 ديناراً.

وأضاف أن وزارة الزراعة تعتبر كل رؤوس الماشية بالسوق هي أضاحي في حين أن الأضاحي لها شروط خاصة كالوزن والعمر.

وأشار النبالي إلى أن هناك ضعف بالطلب على الأضاحي هذا العام؛ نظرا لعدم مقدرة الكثير من الناس على شرائها، مضيفا "لو كان الطلب طبيعيا لوصل سعر الكيلو إلى 11 دينارا".

وتابع "أما العجول فكلها تأتي من الداخل المحتل؛ إذ لا يوجد مزارع لتربيتها بالضفة بسبب تكاليفها الباهظة، ويباع كيلو العجل الحي للأضاحي بحوالي 19 شيكلا".

وأكد أن هذه الأرقام تستند إلى إحصاءات دقيقة لدى النقابة، بعكس أرقام وزارة الزراعة التي تعطي أرقاما تقديرية مخالفة للواقع.

ارتفاع الأسعار والضرائب

وأرجع النبالي الارتفاع في أسعار الأضاحي ونقص الكميات إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة.

وبيّن النبالي، أن سعر كيلو الخروف ارتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى الضعف، وارتفع سعر طنّ العلف من 1200 شيكل إلى 2500 شيكل، وطنّ الشعير من 700 شيكل إلى 2100 شيكل.

وحمّل رئيس نقابة أصحاب الملاحم ومزارع الأبقار، وزارة الزراعة المسؤولية الكاملة لعدم دعمها المزارع، وكذلك الحكومة "التي لا يوجد لديها خطة استراتيجية للنهوض بالثروة الحيوانية ودعم المزارع".

وقال "كان على وزارة الزراعة أن تدعم المزارعين مربي الأمهات وتوفير الأعلاف لهم بدون ضرائب كما هو الحال في الأردن، لكن نحن ندفع الضريبة مرتين".

ولفت النبالي إلى أن الحكومة تفرض ضرائب تصل إلى 700% على مدخلات إنتاج الأعلاف عدا عن ضريبة القيمة المضافة.

ومضى قائلا: "نتيجة لذلك لم يعد هناك اكتفاء ذاتي من الخراف، والخراف المستوردة تمثل ثلثي الكمية المتوفرة حاليا في الأسواق".

وأكد النبالي أن قطاع الثروة الحيوانية بالضفة تعرض لتهميش وعمل مدبر وممنهج للقضاء على الثروة الحيوانية، محذرا من أنه إذا استمر ارتفاع أسعار الأعلاف حتى نهاية العام فسيلجأ كثير من المزارعين للتخلص مما لديهم بسبب تكلفتها العالية.