قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر "إن المجلس ولجانه المختصة حريص كل الحرص على متابعة كافة الشكاوى الواردة من المواطنين بخصوص قضاياهم المختلفة، والعمل على سرعة حلها".
وأضاف أن المجلس يولي الملف الخدماتي لأبناء الشعب الفلسطيني، فائق العناية وبالغ الاهتمام، ويواكب تطورات الجهود المبذولة على الصعيدين الرسمي والشعبي.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي لرؤساء لجان الأحياء في قطاع غزة بحضور رؤساء البلديات ووزارة الحكم المحلي.
وذكر بحر أن المجلس يسخر كل أدواته التشريعية والرقابية من زيارات ميدانية وجلسات استماع ومساءلة للمسؤولين، لمتابعة الأوضاع الخدماتية والحياتية لأبناء شعبنا، وتجويدها والارتقاء بها.
واستعرض جهد التشريعي في مخاطبة مختلف الجهات البرلمانية والدولية، بهدف توفير الدعم المالي واللوجستي للقطاع الخدماتي، وإسناد خططه وجهوده المبذولة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، ومطالباته الجميع بتحمل مسؤولياتهم تجاه الواقع المعيشي الهش داخل القطاع.
وشدد على أن غزة ستبقى عصية على الانكسار تفرض إرادتها على الاحتلال، وتضرب أعظم نماذج التحدي والصمود وتقدم أروع صور الابداع في مختلف المجالات رغم الحصار والعدوان.
كما قال: "إن المجلس التشريعي منفتح على كل المقترحات لتطوير وتعديل أو سن قوانين من شأنها خدمة المواطنين وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم، وذلك واجب على المجلس التشريعي تجاه أبناء شعبنا الصابر".
كما أكد أهمية تعزيز الإنجازات ومراكمتها، والاستمرار في إحداث تنمية اجتماعية حقيقية، ومواكبة الجميع للمتغيرات والمستجدات، وكذلك استمرار تطوير الأداء للبلديات والوزارات ليكون أداءً عصريًا قائمًا على المهنية والشفافية والسرعة والإتقان.
