أكد رئيس الوزراء محمد اشتية على أن الحكومة لن ترهق المواطنين بفرض ضرائب جديدة، وضرورة إنجاز اللجنة المشكلة بخصوص رسوم المحاكم مشاوراتها وتصورها في أسرع وقت ممكن.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية عقد جلسات مشاورات بين كافة مكونات القضاء وقطاع العدالة من أجل العمل على مراجعة شاملة وكاملة لكافة المعوقات والاشكاليات، بما يسهم في نهوض منظومة القضاء وتماشيها مع كافة المتغيرات، ويسهل عملية التقاضي للمواطنين والإسراع في إنجاز القضايا أمام المحاكم.
جاء ذلك خلال استقباله السبت في مكتبه برام الله، وفدًا من مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سهيل عاشور، وحضور وزير العدل محمد الشلالدة.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة انشاء وحدة المساندة القانونية بالتعاون مع وزارة العدل من أجل مساعدة المواطنين المحتاجين وتقديم الخدمات لهم وتمثيلهم أمام القضاء.
وأكد اشتية على أن كافة النقابات هي مركب رئيس في المشروع الوطني، وعلى روح الشراكة الوطنية والعمل في خندق واحد من أجل فلسطين وتعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها.
من جانبهم أكد مجلس النقابة على التعاون مع الحكومة من منطلق تعزيز الشراكة القائمة على الحوار وفهم الأدوار والاحترام المتبادل.
