أوضحت وزارة العمل وهيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة آلية إصدار تصاريح العمل "احتياجات اقتصادية" للعمال بالقطاع، مؤكدتين أنه يجري الترتيبات لإنهاء كشوفات 2019 و2020.

جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمها ائتلاف "أمان" بمقره بمدينة غزة اليوم الاثنين، وسط حضور صحفيين وشخصيات اعتبارية وحقوقية.

وقال وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين إن وزارته تسعى للتخفيف عن المواطنين بغزة ومساعدة العمال الذي يعانون على مدار 15 عامًا.

وأكد الغصين أن علاقة وزارته مع الشؤون المدنية جيدة وهناك تعاون مشترك، لافتًا إلى أنه منذ بدء نشر رابط العمال منذ الأول في نوفمبر الماضي سجّل لدى الوزارة حتى اللحظة 102700 مسجل.

وأوضح أنه يوجد في وزارة العمل نظام "السستم"، إذ إن هناك 12 معيارًا لقبول طلبات تصاريح عمال، مشددًا على أنه لا يوجد هناك أي تدخل بشري في وضع أي اسم أو استبدال اسم آخر.

وأضاف "رغم صلاحياتي لا أستطيع وضع أي اسم في تصاريح العمال؛ ويكون لنا صلاحية في التعديل بالأسماء حين تأتي مشاريع ممولة فنضطر للتغيير بالشروط حسب ما تريده الجهة الممولة".

وأشار الغصين إلى أنه منذ بداية شهر مارس الماضي فإن مجمل الأسماء التي تم رفعها للشؤون المدنية هي 3800 اسم وحتى اليوم لا يوجد دفعات جديدة.

وبيّن أنه "حين استلمت الوزارة السيستم من وزارة الشؤون المدنية؛ فإنه ظهر فيه 5200 عامل فقط، وحين راجعناهم قلنا يوجد كوتة 12 ألف اسم، قالو لنا هذا فقط المخصص للعمال".

وأكد الغصين أن وزارته تعمل مع الشؤون المدنية بشكل واضح؛ قائلاً "نريد كل من يصدر له تصريح أن يكون عاملا فقط، مضيفًا "اتفقنا أمس مع وزارة الشؤون المدنية بغزة لترتيب هذه الملفات والتصاريح".

وذكر أنه من بين التفاهمات مع الشؤون المدنية هو أن تستلم وزارة العمل كل تصاريح العمال "احتياجات اقتصادية" واستلمنا حتى اللحظة 5544 تصريحًا، منهم 767 اسمًا، من بينهم 426 تصريحًا جديدًا من خارج كشوفات الوزارة "كشوفات شؤون مدنية".

وأضاف "الباقي هي تجديد وضع تحت عدة خطوط حمراء؛ لأن التجديد معناه إصدار تصاريح خارج معايير وزارة العمل".

وشدد الغصين على أن وزارة العمل ليس من حقها إصدار تصاريح عمل لمن هم من غير العمال، مشيرًا إلى أن تصاريح وصلتهم لمن هم من غير العمال، وحجزتها الوزارة.

ونفى أن يكون هناك حصة كوتة للحكومة 15% من تصاريح العمال، مشيرًا إلى أن وزارته تواصلت مع مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا-مكلف بالتواصل مع الاحتلال بخصوص إصدار تصاريح عمل-وأكدت له أنه لا يوجد أي كوتة بهذا الصدد.

آلية إصدار التصاريح

أما رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية بغزة إياد نصر فقال إنه فور توصل مهنا لصياغة اتفاق مع الاحتلال بخصوص إصدار تصاريح لعمال غزة تم التواصل مع وزارة العمل لتنسيق الخطوات بهذا الصدد.

وأوضح نصر أنه تم عقد لقاء مع وزارة العمل في 12 من فبراير الماضي "واتفقنا فيها على آلية العمل وتحدثنا فيها بكل التفاصيل، وتم تشكيل لجنة مشتركة بيننا على رأسها سمير الشريف من وزارة العمل".

وبيّن أنه بعد تسليم ملف "السيستم" لوزارة العمل بعد موافقة من الوزير حسين الشيخ، حصلت الوزارة على باسوورد خاص بهم، قائلا إن سيستم العمال ليس 5 آلاف عامل فقط.

وذكر أن تصاريح العمال الموجودة تحت فئة "احتياجات اقتصادية" هي 9907 اسمًا، مشيرًا إلى أن أول دفعة أرسلتها وزارة العمل بغزة هي 1700 اسم.

وأضاف "تبيّن أنه من بين تلك الأسماء 500 اسم معهم تصاريح، وأرسلناهم مجددًا إلى الوزارة لاستبدالهم في محاولة لتعزيز الثقة بيننا".

وتابع "هناك أيادٍ تعبث، وأناس معنيون بتعطيل هذه المسيرة، لكننا واصلنا جهودنا واتفقنا على 15% من دفعة الأسماء للحالات الإنسانية الصعبة، كما جرى الاتفاق مع وزارة العمل".

وفي رده على سؤال أنه يوجد ألف تصريح للعمال هم موظفين لدى السلطة الفلسطينية، أكد نصر أن "الكشف اشتمل على 1186 اسمًا منهم 982 هم من سجلات تجارية صادرة عن وزارة الاقتصاد بغزة".

ولفت إلى أنه منذ عام 2019 إلى اليوم أرسلت الشؤون المدنية بغزة إلى الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 31 ألف طلب تصاريح للتجار والعمال "احتياجات اقتصادية"، متسائلاً: "كم موظف خرج منهم سواء متقاعد أم لا؟ قائلاً خرج منهم 143 اسمًا فقط".

وشدد نصر على أن الباب بوزارته مفتوح لتقديم أسماء تلك التصاريح بالاسم، مؤكدًا أن نسبة الخطأ لديهم هي أقل من 4%.

ولفت إلى أنه منذ الأول من أغسطس للعام الجاري سيبدأ العمل بتحويل تصاريح العمال "احتياجات اقتصادية" لتكون تحت مسمى "تصريح عامل" وسيكون لهم كامل حقوقهم.

وأوضح أنه سينتهي تحويل تلك الأسماء في 1 من فبراير العام المقبل، قائلاً: "لن يكون هناك أي تصريح احتياجات اقتصادية نهائيا".

وفيما يخص "المنع الأمني" أكد نصر أن المنع هو إسرائيلي، مضيفًا "الإعلام الأصفر روّج لذلك،"ويحاول إقناع المواطن أن المنع يأتي من الشؤون المدنية".

وبخصوص سجلات تصاريح العمال في عام 2019 أكد أنه جرى الاتفاق مع وزارة العمل بغزة لإغلاق هذا الملف، مبديًا استعداد الشؤون المدنية لاستقبال أي اسم من عام 2019.

وأضاف "بخصوص سجلات 2020 و2021 نتمنى أن يتم إغلاق هذه السجلات التجارية في القريب العاجل".

ولفت نصر إلى أنه حين التواصل مع الاحتلال أمس، قلنا لهم "نريد ردود لكل الطلبات الموجودة لديكم، موضحًا أنه يوجد لدى الاحتلال 1800 طلب "متأخرات بالرد".

وأضاف "طلب الاحتلال منا تسليم كوتة جديدة 2000 اسم، وكان لدى الاحتلال تأخر في رد سابقا لـ1800 طلب ليصل المجموع 3800 طلبًا.

ولفت نصر إلى أن الشؤون المدنية أخذت موافقة على 500-1000 اسم من أصل 3800 طلبا أرسل للاحتلال، قائلاً "ندعو لإرسال 2000 طلب آخر لحين إكمال كوتة غزة 5000 اسم، ونعتقد في القريب العاجل أن هناك كوتة لـ 3500 اسم".