قررت ما تسمى "لجنة الإفراج المبكر" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، تصنيف ملف الأسير المقدسي الطفل أحمد مناصرة ضمن "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

وقال طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، إن هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكاً واضحاً للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية، والدولية، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالقاصرين.

وكانت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في الرملة، عقدت جلسة الأحد الماضي، أمام لجنة خاصة للنظر في تصنيف قضية مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا.

وقال المحامي خالد زبارقة في مؤتمر صحفي: إن محكمة الاحتلال ناقشت فقط تحويل القضية ضمن "قانون الإرهاب"، دون أن تتخذ قرار.

وأوضح أن الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار، لافتًا إلى أنها قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع.

وأضاف، "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بالإرهاب، وتحويل الملف للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".

ولفت طاقم الدفاع عن مناصرة إلى التمييز والقوانين العنصرية وعدم المساواة في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وأن تلك المحاكم تكشف الوجه القبيح لسياسات الاحتلال العنصرية.

وكان المحامي زبارقة قد أكد خلال زيارته الأسير مناصرة في 16 يونيو الجاري، وجود آثار جراح على طول ذراعه اليسرى حتى الرسغ، وأيضاً آثار جراح على ذراعه اليمنى.

وفي هذا اللقاء لم يتواصل أحمد بصريًا أو كلاميًا مع زبارقة، وبدا ظاهرًا عليه ملامح المرض والإنهاك العام.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن هذا الوضع مقلق جدًا، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة مناصرة النفسية والعامة إذا استمر مكوثه في سجون الاحتلال.

على ضوء ذلك، قدّم طاقم الدفاع طلبًا مستعجلًا لسلطة السجون "الإسرائيلية" للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب التدهور الحاصل على وضعه النفسي والصحي الذي آل به.

وحمّل طاقم الدفاع سلطات الاحتلال مسؤولية التدهور في حالته النفسية بشكل خاص والصحية بشكل عام؛ كونها تعاملت مع وضعه بتجاهل مستمر لظروفه النفسية والصحية الصعبة التي يعاني منها مناصرة، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى انتكاسة نفسية خطيرة.

من الجدير ذكره أنّ جلسة محكمة كانت قد عُقدت لأحمد في الثالث عشر من أبريل الماضي، وفيها تم تحويل ملفه للجنة الخاصة بالنظر في تصنيف قضيته حتى يتم حسم إمكانية النظر في القضية من قبل لجنة الإفراج المبكر، وعليه تم تحديد جلسة اليوم.

وفي 12 أكتوبر 2015، تعرض أحمد مناصرة وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين.

وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.

وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة.

لاحقًا، أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عامًا وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.