70 أمر هدم بالطيبة بيوم واحد وسط ترهيب وتعجيز بإصدار التراخيص

الطيبة - صفا

سّلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 70 أمر هدم بيوم واحد في مدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني المحتل مؤخرًا، من بينها منازل ومباني عامة وزراعية ومعرشات.

وزعمت ما تسمى باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية التي سّلمت أوامر الهدم، أنها جاءت بزعم البناء غير المرخص.

يأتي ذلك في وقت تضيّق فيه تلك السلطات على الأهالي وتمنع استصدار تراخيص بناء لهم، كما تفرض شروطًا تعجيزية عليهم.

هذا وما تزال غالبية أوامر الهدم يُتداول بشأنها في محاكم الاحتلال، فيما تم تنفيذ أمر هدم من بينها قبل أيام.

وتشمل الأوامر، هدم مباني سكنية، وزراعية ومعرشات ودفيئات، وسبق أن أصدر عدد مضاعف من هذه الأوامر في مدينة الطيرة.

واستطاع طاقم من المحامين تأجيل تنفيذ أوامر الهدم الصادرة، بعد التوصل لاتفاقيات بتجميدها، إلا أنه لم يتم إلغائها.

خطورة وتعجيز

ويؤكد المحامي يوسف مصاروة أنه رغم تجميد الأوامر، إلا أن التهديد لا يزال يهدد العشرات، والأمر ينذر بالمخاوف".

ويشير في بيان صحفي إلى أن أبرز الأوامر تتركز في منطقتين، أولهما حيّ البدو والمدرسة الثانوية غربي الطيبة، والأخرى سهل الطيبة، ما بعد شارع 6.

ويشدد على أن أوامر الهدم صدرت بالرغم من وجود مخطط لتحويلها لمناطق بناء، والسماح للبناء الحديث بها، إلا أنت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط أصدرت ووضعت المنطقة في خانة الهدم.

ويحذر من أن "الضائقة السكنية الموجودة بالإضافة لمنع الاحتلال إصدار تراخيص، ينذر بخطر زيادة أوامر الهدم، خاصة وأن اللجنة الاحتلالية المذكورة تكشرّ عن أنيابها، وترسل أوامر هدم فقط إذا قام الشخص بوضع حجر واحد".

ويلفت إلى أن سلطات الاحتلال تضع شروطًا تعجيزية على تراخيص البناء، من أبرزها الاشتراط بأخذ تراخيص من وزارة الزراعة، بتحويل الأرض من زراعية إلى صالحة للبناء، وهو عائق كبير، في وقت تتمنع سلطات الاحتلال بالتناوب عن إصدار هذه التراخيص.

كما يحذر من أن الوضع سيزداد سوءًا في ظل انعدام العمل الشعبي والجماهيري، في مواجهة قضية الهدم بالداخل.

ر ب

/ تعليق عبر الفيس بوك