قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي المعصي حول حصول ألف موظف من السلطة على تصاريح عمال في الداخل المحتل، إن ما جرى جريمة جديدة يضاف إلى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة.

وتابع العمصي في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، "رغم مماطلة الاحتلال تأتي ضربة للعمال من الشؤون المدنية والسلطة الفلسطينية عبر استصدار تصاريح لشراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة".

وأكد أن هذه جريمة لا بد أن يحاسب عليها كل من يثبت له ضلع فيها، مشيرًا إلى أن 92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، "وفي النهاية خرجت لموظفي السلطة".

وقال العمصي "يستوجب على اللجنة الإدارية في غزة سحب هذه التصاريح، ومحاسبة الأشخاص المتورطين، ولا بد فضح أصحاب هذه الجريمة والشعب كله يطالب بذلك؛ لأن العامل المحاصر من 16 ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليه، ويكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمين عليها لتصدر تصاريح شراء ذمم ورشاوي".

وقبل يومين تراجع وزير الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس" عن زيادة حصة تصاريح العمل الممنوحة لغزة بواقع 2000 تصريح إضافي.

وأوضح منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة أن قرار التراجع يأتي بدعوى إطلاق قذيفة صاروخية على غلاف غزة.

وقبل أيام، صادق وزير الجيش على زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة لقطاع غزة بواقع 2000 تصريح إضافي، قبل تراجعه عن ذلك عقب إطلاق القذيفة.