عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لتوجيه سؤال برلماني لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس حول أداء الجهات الحكومية وقيام الشرطة بمهمة إزالة تعديات على الأراضي الحكومية بقرية أم النصر.

وقدم النائب مشير المصري جملة من الأسئلة البرلمانية، حول ما جرى في القرية البدوية "أم النصر" للتأكد من مدى سلامة الإجراءات الحكومية والتدرج في تطبيقها.

وأوضح رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس أنه قبل البدء بإزالة أي تعدي تقوم سلطة الأراضي بالاجتماع مع جهات الاخصاص لإطلاعهم على الأمور قبل إزالة التعديات، وتخضع الإزالة لعدة مراحل، منها إخطار المتعدي بضرورة وقف البناء، ومن ثم تحويله للنيابة العامة من خلال محضر ضبط، وإصدار قرار بأن يقوم المعتدي بإخلاء التعدي وإزالة التعدي، علمًا أنه يُمنح فرصة للتظلم والحلول الودية شريطة أن يوقف البناء.

وأشار الدعليس إلى أن الحكومة دومًا تقوم عبر منصات سلطة الأراضي الإعلامية بتوضيح القوانين والقرارات التي تجرم التعدي على الأراضي الحكومية استناداً للقانون الصادر عن المجلس التشريعي عام 2017 بهذا الخصوص.

وبين رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أنه جرى تقديم مقترحات لتطوير العشوائيات وأن الحكومة منحت تخفيضات للمتعدين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم تصل إلى 75%، لكن لا يوجد استجابة من بعض المعتدين، كما اقترحت تقديم شقق سكنية في الجمعيات والمشاريع الاسكانية مع تخفيض الأسعار لنسب كبيرة وتقسيط في الدفع يصل لعشر سنوات.

ولفت الدعليس إلى أن الحكومة شكلت لجنة تضم إلى جانب سلطة الأراضي وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي لدراسة أوضاع المعتدين، وبات لدى الحكومة اليوم كشف مفصل بالمعتدين وحالاتهم الاقتصادية وسيتم تقديمها للتشريعي.

وقال:" يوجد فرق في التعامل الحكومي بين التعدي القديم والحديث، حيث يتم التعامل مع التعديات التي سبقت القرار الحكومي بتاريخ 15 أكتوبر 2010، بطريقة غير التي يتم التعامل بها مع التعديات بعد هذا التاريخ، ولا نزيل القديم إلا إذا كان هناك تطوير أو زيادة عليها".

وأكد الدعليس على أن الحكومة على استعداد لتوفير أراضي من أجل إقامة مشاريع إسكانية للفقراء، يتم من خلالها حل كل إشكالات التعديات على الأراضي الحكومية.

وبين جهود الحكومة بعد ما جرى في قرية أم النصر، حيث عقدت الحكومة اجتماعا طارئا لدراسة تداعيات الحدث، وقررت مراجعة إجراءات إزالة التعديات ومحاسبة المُتجاوزين للقانون، مع التأكيد على ضرورة احترام الأراضي الحكومية، وتعويض المتعدين من الفقراء بشقق في المشاريع الإسكانية"، مضيفًا أنه جرى دراسة مقترح تسريع الإجراءات القانونية من أجل الحد من التعديات، وتشكيل قوة شرطية تتبع سلطة الأراضي، وضرورة رفع التنسيق مع الشرطة والبلديات وجهات الاختصاص.

وقدّم الدعليس لرئاسة المجلس التشريعي إحاطة كاملة حول حدث قرية أم النصر تشمل كل الإجراءات الموثقة.