نظّمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة والحركة الوطنية الأسيرة الإثنين وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، ورفضًا للاعتقال الإداري تحت عنوان (قرارنا حرية).
واحتشد ممثلون عن الفصائل وأسرى محررين وذوي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، وسط هتافات ولافتات داعمة للأسرى.
وقال منسق لجنة الأسرى زكي دبابش إن الوقفة تأتي لدعم أسرانا المضربين عن الطعام، والضغط بإنهاء ملف الاعتقال الإداري، "ومن أمام الصليب الأحمر نوجه صرختنا ورسالتنا إلى هذه اللجنة الدولية بضرورة التحرك لإنقاذ أسرانا".
ودعا دبابش إلى برنامج عمل وطني قادر على استنهاض كل الطاقات وعلى كل الجبهات؛ لمواجهة سيف الاعتقال الإداري التعسفي الذي تسلطه دولة الاحتلال على رقاب شعبنا، وفضح سياسات الاحتلال العدوانية بحقهم.
وأشار إلى أن الأسير خليل عواودة المعتقل إداريًّا بسجون الاحتلال منذ 27 ديسمبر لعام 2021 يصل اليوم إلى 103 يومًا في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري التعسفي.
وذكر أن الأسير عواودة يرقد بمستشفى "اسافا هروفيه" منذ الخميس الماضي، ويعاني تدهور حاد في صحته، وهو يعاني من فقدان للوعي ضعف بالبصر، وفقدان حاد بالوزن وغير قادر على الحركة.
وبيّن أن الأسير رائد ريان وهو أعزب دخل اليوم 68 يومًا في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال التعسفي، وهو أسير سابق ويرقد الآن فيما تسمى بعيادة "سجن الرملة".
وأشار إلى أن الأسير يعاني من عدم القدرة على الحركة وآلام بالمفاصل، ويتقيّأ دمًا وغير قادر على الحركة والرؤية.
وشدد دبابش على أن لجنة الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة تنظر بخوف وقلق على حياة أسرانا عامة ولا سيما المضربين عن الطعام.
وأضاف "نستصرخ ما تبقى من ضمير في هذا العالم لحراك جدي لإنقاذ هؤلاء الأبطال الذين يمثلون العمق الإنساني في كل القضايا المصيرية بالعالم".
وطالب الصليب الأحمر لزيارتهم دون تلكؤ وبعيدًا عن بيانات التعبير عن القلق التي ما عاد استخدامها من قبل المنظمات الدولية يجدي نفعًا أو يستخف بعقول شعبنا.
وحثّ المجتمع الدولي والإنساني بحراك جدي ملموس بإلزام الاحتلال باحترام حقوق الإنسان، ووقف سياسات الاعتقال الإداري، مستهجنًا ما أسماه "هذا الصمت المعيب الذي تمارسه المنظمات الدولية".
وشدد على استمرار وتواصل حملة "قرارنا حرية" الإسنادية للأسرى الإداريين، والتي تم إطلاقها في الأول من يناير للعام الجاري.
